پیشخوان تعاون

خلاصه عملکرد اجرای طرح ملی تعاونیهای مسکن مهر

 

 محمد عسکری - مشاور وزیر تعاون و مدیر پروژه ملی مسکن مهر

الف) طرح موضوع : واژه الهی و زیبای تعاون در مفهوم عام و در نگاه اول به معنای همکاری ؛ مساعدت ؛ یاریگری ؛تامین منافع  جمعی و معونت از دیگران بوده و در بردارنده حرکت جمعی و مفهوم برای جمع بودن را با خود همراه دارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین وظیفه خود را اجرای صحیح اصول قانون اساسی دانسته بنابراین تامین مسکن برای مردم وایجاد تسهیلات متناسب و امکانات کافی با در اختیار گذاردن تسهیلات لازم با قالب های سازماندهی شده و تعریف گردیده جهت تحقق هدف خانه دار نمودن کلیه اقشار با رویکرد و توجه اصلی به اقشار آسیب پذیر جامعه جزو مهمترین این وظایف می باشد .

در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران طرح حمایتی مسکن مهر را با هدف اجرای سیاست های دولت در حمایت از تامین اقشار کم درآمد و واگذاری زمین به تعاونی های مسکن مهر آغاز نمود.

اجرای طرح مسکن با همه کاستی هایی که در آغاز طرح با آن روبه رو بود اینک با آسیب شناسی و تعاریف راهکارهای موفق می رود که به انقلاب بزرگی در خانه دار نمودن اقشار کم درآمد تبدیل شود بر این اساس آموزش مدیران ؛ کارکنان و اعضای تعاونی ها و آشنایی جامع با طرح مسکن مهر و قوانین مربوطه به آن به عنوان یکی از استراتژی های وزارت تعاون در نظر گرفته شده است.

مجموعه  ذیل به منظور رفع بخشی از نیازهای آموزشی و مشاوره ای مخاطبین شرکت های تعاونی مسکن مهر با استفاده از نظر کارشناسان تهیه گردیده است.

امید است که با معرفی ؛ گسترش و اجرای موفق این طرح بزرگ ؛ گامی موثر در تامین مسکن این نیاز پایه و حیاتی برای شهروندان میهن عزیزمان در اقصی نقاط کشور فراهم آید.

1- بالا بودن هزینه تهیه مسکن عارضه است که جامعه ایران با آن مواجه است و بویژه طبقات پائین جامعه برای دستیابی آن در زحمت هستند. دوستان و دلسوزان نظام نگران و از سویی مخالفین با توجه به وضعیت پیش آمده ضمن سوء استفاده سیاسی و جناحی با تبلیغات مسموم جوسازی می کنند و یا عده ای از داخل و خارج با سرازیر کردن پولهایی در این بخش کار دلالی مسکن را تشدید می نمایند.

2- تقاضای بالا با تو جه به بافت جوان جامعه و عدم ساخت مسکن مورد نیاز در سال های گذشته

3- بخشی از نقدینگی موجود که بخوبی هدایت نشده و با توجه به سود آوری مسکن به نسبت سایر بخشهای اقتصادی به این سمت سرازیر  شده است.

4- برنامه ریزی مخالفین در تشدید اوضاع با تبلیغات مسموم کننده و سرایز کردن پول های گسترده در واسطه گری مسکن

5-   عدم کنترل بانکها در اختصاص بخش زیادی از منابع به خرید و فروش مسکن و زمین

 

رویکرد اجرایی جهت مقابله با آن :

بررسی ها نشان می دهد:

اولاً : یک مجموعه از راه حلها مشترکاً کارساز است

ثانیاً: سرعت در عملیات و هماهنگ بودن این راه حل ها در فاصله زمانی موثر تاثیر گذار خواهد بود.

 

راه حل ها:

1-   پاسخ به نیاز جامعه مخصوصاً طبقات پائین و کم درآمد و اولویت آنان از طریق سازماندهی و احصای افراد واجد شرایط در قالب تعاونی های مسکن مهر

2-   حذف بهای زمین از طریق اجاره 99 ساله

3-   وام 20 میلیون تومانی برای ساخت سنتی و25 میلیون تومانی برای ساخت صنعتی توسط بانکها

4-   توجه بیشتر به کلان شهرها( با بالفعلیت رساند زمین ها از طریق بافت فرسوده و در نظر گرفتن زمین در مناطق در دسترس)

5-   اجرای آزاد نمودن زمین با پیگیری در تخلیه اماکن مانند پادگانها یا مراکز غیر قابل استفاده در کلان شهرها

 

ب) شرح مختصری بر قانون و آئین نامه و دستور العمل مربوط به اقشار کم در آمد

 

تبصره 6 قانون بودجه سال 1386

1-   تبصره 6 قانون بودجه سال86 در 5 بند تهیه و ابلاغ گردید.

2-   در جزء 2-2- بند د در مورد وظیفه وزارت تعاون مبنی بر سازماندهی و نظارت متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها شرح داده شده است.

 

آئین نامه اجرایی بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 86

 مشتمل بر 5 فصل و 39 ماده می باشد.

در فصل سوم موضوع حق بهره برداری از زمین ( اجاره طویل المدت زمین ) در ماده های 18 تا 25 به تفصیل به آن پرداخته شده است

ماده 18- موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تامین زمین های مورد نیاز به منظور تامین مسکن با اولویت گروههای کم درآمد.

ماده 19- لزوم عدم استفاده متقاضیان از امکانات دولتی مربوط به ساخت یا خرید مسکن و یا زمین مسکن ( فرم ج)

ماده 20- وظایف ستاد تامین مسکن استان در امر آماده سازی اراضی در کمترین زمان و لزوم در اولویت قراردادن احداث فضاهایی رو بنایی ( مانند آموزش ؛ بهداشتی و فرهنگی ) در اراضی مشمول

ماده 21- مشخص نمودن سازندگان واحد ها در تعاونی های مسکن و شرایط آن

ماده 22- اعطای تسهیلات تا حداکثر 50 % از هزینه های آماده سازی اراضی توسط بانک های عامل و تامین 50% مابقی آن توسط عضو

ماده 23- اعلام اجاره بها اراضی که معادل 20 % قیمت منطقه ای اراضی در همان سال خواهد بود.

ماده 24- اعطای وام تا سقف 200 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی از طریق تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت 15 ساله اعطاء می گردد.

ماده25- ابلاغ دستور العمل اجرایی آئین نامه تا یکماه  پس از ابلاغ آئین نامه

 

دستور العمل اجرایی بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 86

مشتمل بر سه فصل کلیات- برنامه های تامین مسکن – معرفی اعطای تسهیلات بانکی و کمک سود متعلقه و 36 ماده است که به امضاء آقای مهندس سعیدی کیا وزیر محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید

در فصل دوم بند ب در ماده های 11 تا 22 در مورد ساخت مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین به تفصیل پرداخته است. ماده 19 آن نیز به شرح اجاره بهاء سالانه در شهرهایی با جمعیت :

-             500 هزارنفر تا 1 میلیون نفر

-             250 هزار نفر تا 500 هزار نفر

-             کمتر از هزار 250 نفر

پرداخته شده است:شرایط  بهره مندی از تسهیلات فوق بدین شرح است :

الف) فاقد مسکن ملکی وزمین مسکونی باشد.

ب) تاکنون از امکانات دولتی شامل زمین مسکونی و یا مسکن و یا تسهیلات یارانه ای ساخت و خرید مسکن استفاده ننموده باشد.

ج) متاهل یا سرپرست خانوار باشد.

د) دارای 5 سال سابقه سکونت درشهر مورد تقاضا باشد.

 

نحوه اجراء طرح

 

1-  ثبت نام

تهیه برنامه نرم افزاری اینترنتی متقاضیان

فراخوان عمومی کشوری

-             ثبت نام

الف- اینترنتی

ب- حضوری

ج- ادارات و کارخانجات و ثبت روی CD مشابه برنامه اینترنتی

د- تجمیع هر سه سایت اینترنتی

 

 

2- سازماندهی :

 

تهیه دستور العمل تشکیل تعاونی های مسکن مهر

 

الف) لزوم سازماندهی متقاضیان از طریق یکی از راه های زیر :

1-   شاغلان موجود ادارات و واحدهای کارگری و صنفی که در تعاونی های مسکن موجود عضو بوده یا شرایط عضویت و برخورداری از مزایای بند د تبصره 6 را دارا می باشد

2-   کارگران و کارمندان شاغل در سازمانها ؛ ادارات و کارگاههای فاقد تعاونی های مسکن از طریق تشکیل تعاونی مسکن جدید بر طبق ضوابط با نام مهر

3-   متقاضیان فاقد شرایط عضویت در تعاونی های بند 1و2 از طریق فراخوان عمومی در استانها و در قالب شرکت های تعاونی مسکن مهر

-             تعیین هیات موسس توجه به لیست ثبت نام شدگان با هماهنگی فرماندارو...

-             انتخاب 10 یا 20 نفر از افراد بسیجی یا ایثارگران با توجه به لیست ثبت نام شدگان به عنوان مجمع

-             بررسی صلاحیت اعضاء و هیات میدره و بازرسان شرکت تعاونی در کمیسیون ماده 5

-             تشکیل مجمع و انتخاب هیات مدیره با اعضاء محدود افراد 10 تا 20 نفر از افراد بسیجی و ایثارگران و... با هماهنگی ارگانها

-             ثبت شرکت مهر شماره ... شهر مربوطه

-             عضو گیری با توجه به لیست متقاضیان اینترنتی در محدوده مشخص

 

ب- مدارک لازم

1- اخذ تعهد محضری مبنی بر نداشتن مسکن

2- اخذ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل

3- اخذ مدارک مبنی بر سابقه سکونت در شهر محل تقاضا ( فتوکپی کارنامه فرزندان – تائید شورای محل – ارائه گواهی اشتغالو..)

4- اخذ آخرین حکم استخدامی برای کارمندان و کارگران و گواهی اتحادیه صنفی ( برای متقاضیان بند 1و2 الف)

5- اخذ فرم تعهد نامه مهمور شده پایگاه بسیج و.... ( برای بند 3 الف)

 

3- پالایش

 

مرحله اول :

الف) شاخص های پالایش اولیه سیستم رایانه ای

1-   جداسازی ثبت نام های تکراری

2-   جداسازی متقاضیان غیر واجد شرایط منجمله مجردین غیر سرپرست خانوارو...

3-   استخراج لیست کارمندان و کارگران و معرفی به تعاونی های مربوطه

4-   استخراج لیست ثبت نام شدگانی که عضو تعاونی دیگری غیر از مهر می باشند

 

مرحله دوم :

 

الف) ادارات و کارخانجات

-             پالایش با تو جه به شرایط 3 گانه توسط هیات مدیره

-             تائید توسط حراست

-             تائید توسط رئیس اداره یا کارخانه

 

ب) متقاضیان آزاد

 - پالایش با توجه به شرایط سه گانه توسط هیات مدیره

- پالایش با توجه به شرایط محل سکونت ( بسیج؛ مسجد محل و...)

 

مرحله سوم : ( توسط ادارت کل تعاون )

 

الف) کلیه متقاضیان آزاد و کارمندی و کارگری

-             تقاطع گیری با لیست های امتیاز آب ؛ برق و گازوفرم بسیج اقتصادی خانوار

-             هماهنگی با شهرداری ها و بررسی مالکیت ها و...

-             هماهنگی با شرکت پست و بررسی لازم

-             هماهنگی با بسیج و بررسی های لازم

 

مرحله چهارم :

پالایش نهایی در وزارت تعاون و تقاطع اسامی مختلف در شهرها و استخراج افراد مشترک با توجه به کد ملی و...

5-   معرفی تعاونی به سازمان مسکن و شهرسازی با اعضاء مشخص توسط وزارت تعاون

6-   بررسی فرم ( ج ) توسط سازمان و شهرسازی مسکن

7-   واریز مبلغ یک میلیون تومان سهم آماده سازی عضو به حساب شرکت تعاونی نزد صندوق تعاون

8-   عقد تفاهم نامه واگذاری زمین جهت آماده سازی توسط مسکن و شهرسازی

9-   تحویل زمین به اتحادیه جهت اجرای عملیات آماده سازی توسط مسکن و شهرسازی

10-                      تهیه طرح آماده سازی از طریق مشاور ذیصلاح توسط اتحادیه + مشاور + مسکن وشهرسازی ( در قالب بلوکهای تعاونی و جمعیتهای انفرادی ) توسط مسکن و شهرسازی

11-                      برگزاری مناقصه و دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت توسط توسط اتحادیه

12-                      تعیین پیمانکار و عقد قرارداد جهت اجرای عملیات آماده سازی توسط اتحادیه یا تعاونی

13-                      معرفی به سازمان مسکن و شهرسازی از طریق اداره کل تعاون پس از پیشرفت فیزیکی لازم جهت اخذ تسهیلات آماده سازی از طریق بانک عامل

14-                      تفکیک اراضی در قالب بلوک های ساختمانی و تحویل به تعاونی ها و گروه های 3 الی 5 نفره توسط مسکن و شهرسازی

طراحی بطوری انجام پذیرد که بلوکهای تعاونی و انفرادی ها به صورت مستقل و جدا باشند. طراحی نما و محوطه سازی در هر دو براساس ضوابط معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی انجام پذیرد.

 

الف: در قالب گروه های 3 الی 5

متقاضیانی که خواهان انجام مراحل ساخت به غیر از تعاونی به گرو ه های 3 الی 5 نفره می باشند.

 

مراحل ساخت توسط 3 الی 5 نفره

این دسته از متقاضیان بعد از مراحل ثبت نام و سازماندهی و پالایش توسط ادارات کل تعاون به مسکن و شهرسازی جهت تحویل زمین معرفی می شوند و مراحل بعدی توسط خودشان انجام خواهد شد.

 

الزامات

1-   تکمیل فرم اعلام انصراف از تعاونی و تسویه حساب اولیه پس از کسر هزینه های تعاونی

2-   تکمیل فرم تعهد جهت پرداخت هزینه های احتمالی مراحل آماده سازی مازاد بر یک میلیون تومان

3-   تحویل سند اعیانی از طریق مسکن و شهر سازی منوط به تسویه حساب بند 1و 2 می باشد

4-   متقاضیان فوق همه مراحل ساخت را اعم از اخذ پروانه و دریافت تسهیلات ساخت و ... عهده دار خواهند بود.

 

ب: در قالب تعاونی ها

1-   شرکتهای تعاونی در کلانشهرها

2-   شرکتهای تعاونی ای که بعد از آماده سازی در مرحله ساخت می باشند.

3-   متقاضیانی که خواهان ادامه عضویت در شرکتهای تعاونی مهر می باشند

شرکت های تعاونی فوق تابع ضوابط و مقررات آئین نامه ها و دستور العمل های تشکیل تعاونی های مسکن مهر داشته باشند.

 

مراحل پیگیری توسط تعاونی های فوق

1-   تهیه نقشه و عقد قرار داد با سازمان نظام مهندسی

2-   پیگیری اخذ پروانده و مجوز ساخت از شهرداری

3-   برگزاری فراخوان مناقصه جهت ساخت از بین انبوه سازان ذیصلاح و عقد  قرارداد انبوه سازان و معماران تجربی عقد قرارداد فیمابین عضو و تعاون

4-   معرفی جهت اخذ اولین قسط تسهیلات پس از اجرای فونداسیون توسط تعاونی و اداره کل تعاون و سازمان مسکن و شهرسازی و بانک عامل

 

طراحی سیستم مکانیزه نظارت بر تعاونی های مسکن مهر) سامانه جامع نظارت بر تعاونیهای مسکن مهر) :

سامانه جامع نظارت جهت نظارت برعملکرد تعاونیهای مسکن مهر طراحی و اجرایی گشته است سامانه مذکور براساس سطح دسترسی کاربران متفاوت می باشد.

این سطح برای کاربرانی از قبیل : تعاونی ؛ بازرس ؛ پیمانکار ؛ اتحادیه ؛ ادارات کل و... و حتی خود اعضا در نظر گرفته شده  است که هرکدام از آنها فقط به امکانات خاصی در سامانه دسترسی دارند.

یکی از سطح دسترسیها برای مدیریت پروژه مسکن مهر می باشد که نظارت بر عملکرد تعاونیهای کل کشور را دارا می باشد و اطلاعات ثبت شده در سامانه را با توجه بر بازدیدهای میدانی از پروژه ها کنترل می نماید.

سامانه مذکور برای کاربران مسکن و شهرسازی و بانک های عامل نیز درنظرگرفته شده است در سامانه مذکور 5 کنترل جهت نظارت بر عملکرد تعاونیها در نظر گرفته شده است.

1-   کنترل بهره برداری از سامانه

2-   کنترل قانونی

3-   کنترل پروژه ها

4-   اعلام مغایرت خود اظهاری و بازدیدها

5-   عملکرد وزارت مسکن و بانک ها

قابلیت دیگر سامانه امکان بخش پشتیبانی آن می باشد که تمامی کاربران امکان مطرح کردن مشکلات خود می باشند که در اسرع وقت از سوی مسئولین مربوطه پاسخ خواهد داده شد.

 

کنترل بهره برداری از سامانه :

 این کنترل دارای مراحل مختلفی می باشد که درهر مرحله می توان عملکرد تعاونیها را بررسی نمود که در زیر مراحل آن ذکر می شود:

1-   ابتدا تعاونی می بایست خود را در سامانه تعریف و یا ثبت کند

2-   درمرحله بعدی تعاونی پس از دریافت زمین می بایست اقدام به تعریف پروژه نماید

3- تمامی تعاونیها می بایست وضعیت عملکرد خود را در سامانه ثبت نمایند( در قالب خوداظهاری)

4-   تعاونیها می بایست همه اعضاء خود را در سامانه ثبت نمایند.

5-   تعاونیها می بایست پیمانکار و ناظر پروژه خود را  در سامانه ثبت نمایند.

6-   تعاونیها می بایست به شکایت مطرح شده را رسیدگی نمایند.

در ضمن اداره کل تعاون نیز می بایست بصورت ماهیانه از تعاونیها بازدید بعمل آورد و نتیجه بازدید را در سامانه ثبت نماید.

یکی از موارد دیگر عملکرد استان در ارسال نامه بر تعاونیها بابت دیرکرد در تمامی مراحل بالا می باشد که اداره کل بصورت ماهیانه می بایست تمامی موارد بالا را کنترل نماید.

کنترل قانونی

این کنترل مربوط به بررسی دوتا از ارکان تعاونی ها می پردازد که تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره می باشد.

جهت  ثبت تغییرات قانونی ؛ تعاونیها می بایست به سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها مراجعه نمایند که برای راحتی دسترسی به این سامانه یک لینک قرار داده شده است.

همچنین ادارات کل می بایست در صورت دیر کرد تعاونیها در رابطه با اقدامات فوق از طریق نامه به آنها اخطار دهند.

 

کنترل پروژه ها

این کنترل از سه فاز دیر کرد در پیشرفت پروژه ؛ پیشرفت فیزیکی و بازدید از استان تشکیل شده است.

دیرکرد در پیشرفت پروژه با توجه به دیرکرد تعاونیها در پیشرفت مراحل کاری عمل می کند.

در پیشرفت فیزیکی از مرحله امضای تفاهم نامه و تحویل زمین تا مرحله انتقال سند که در مجموع 16 مرحله می باشد کنترل بررسی می گردد.

کارشناسان این مدیریت پس از برگشت ماموریت ازاستانها نتیجه بازدید خود را در قسمت بازدید از استان ثبت می نمایند.

 

اعلام مغایرت خود اظهاری و بازدیدها به منظور انجام نظارت روند اجرای پروژه های تعاونی های مسکن مهر وزارت تعاون اقدام به طراحی و ایجاد سایتی سراسری جهت نظارت عمومی و تخصصی نموده است که تعاونی ها با ورود به آن اطلاعات مربوط به عملکرد را ماهانه در سایت وارد می نمایند و این مبنای گزارش گیری و نظارت در سراسر کشور خواهد بود.

خود اظهاری ماهیانه بوسیله :

1-   مدیرعامل شرکت تعاونی

2-   بازرس شرکت تعاونی

3-   پیمانکار

ضمناً داوطلبان نیز می توانند وارد سایت شده و روند پیشرفت کار را ملاحظه و اظهار نظر نمایند بازرسی های موردی توسط کارشناسان و بازرسان با بازدید از شهرستانها انجام می شود.

 

عملکرد وزارت مسکن وشهرسازی

ادارات کل تعاون ؛ تعاونی ها را از طریق سامانه به وزارت مسکن شهرسازی معرفی نمایندو سپس پس از بررسی پیشرفت فیزیکی به بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات معرفی می گردند.

 

5-مراحل مختلف ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی شرکت های تعاونی مسکن مهر

1-   طراحی نقشه های ساختمانی و تاسیساتی و اخذ پروانه ساخت مجری تعاونی + مهندس ناظر و طراح یا شرکت مشاور

2-   عقد قرارداد واگذاری زمین جهت ساخت مجری مسکن و شهرسازی + تعاونی

3-   انعقاد قرارداد ساخت با انبوه ساز دارای صلاحیت مجری تعاونی + پیمانکار

 

مرحله دوم

1-   تجهیز کارگاه مجری پیمانکار

2-   اجرای فونداسیون مجری پیمانکار

3-   معرفی جهت وام ساخت به بانک ( مرحله اول ) مجری تعاونی مسکن و شهرسازی

4-   اجرای عملیات اسکلت و سقف مجری پیمانکار

5-   معرفی به بانک ( مرحله دوم ) مجری مسکن و شهرسازی + تعاون

 

مرحله سوم

1-   اجرای عملیات سفت کاری مجری پیمانکار

2-   معرفی به بانک ( مرحله سوم ) مجری مسکن و شهرسازی + تعاونی

3-   اجرای عملیات نازک کاری و تاسیسات مجری پیمانکار

 

مرحله چهارم

1-   تحویل واحدها مجری تعاونی

2-   محوطه سازی مجری پیمانکار

3-   انتقال سند اعیانی مجری تعاونی

 

                                  نقش و جایگاه مسکن در اقتصاد خانوار:

در دنیا شاخص های مختلفی در سنجش وضعیت مسکن در کشورهای مختلف وجود دارد این شاخص ها به بخش های مختلف درونی ؛ بیرونی ؛ اقتصادی ؛ بر مبنای خانوار تقسیم بندی شده اند. شاخص هایی از قبیل تراکم نفر در واحد مسکونی ؛ تولید زیر بنای مسکونی ؛ تراکم خانوار در واحد مسکونی ؛ هزینه مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار و... را می توان از این منظر ارزیابی کرد یکی از مهمترین شاخص هایی که جزو شاخص های اقتصادی مسکن قرار میگیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است این شاخص جزو کلیدی ترین شاخص های بخش مسکن است .

 در حالیکه سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در کشورهای موفق درحل معضل مسکن به کمتر از 15 درصد می رسد متاسفانه در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری 32.5 درصد گزارش شده است این رقم برای دهک های پائین درآمدی در کلان شهرها به بیش 70 درصد نیز رسیده است این بدان معناست که درصد بالایی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود. این امر موجب کاهش قدرت خرید خانوارشده که دولت با اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم سعی در جبران این نقیصه را دارد. رای رفع این معضل وزارت مسکن در سال 1377 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای استیجاری به تصویب رسید .

ایراد وارده به این طرح علت انتخاب مسکن اجاره ای به جای اجاره به شرط تملیک بود.

 

ضرورت بند د تبصره 6 سال 1386

1-   تهیه و طرح جامع مسکن

2-   عدم پاسخگویی نسخه های قبلی مسکن ( مزایده زمین ؛ ساخت خانه های سازمانی ؛ فروش متری آپارتمان ؛ اجاره به شرط تملیک و...)

3-   حذف قیمت زمین از قیمت های تمام شده مسکن

4-   توجه به اقشار کم در آمد

5-   واگذاری حق بهره برداری از زمین به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله

6-   استفاده از ظرفیت تعاونی ها برای سازماندهی در راستای طرح

 

تشریح فعالیتهای انجام شده در وزارت تعاون

1-    همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در تهیه پیش نویس قانون

2-    همکاری در تهیه و ابلاغ آئین نامه اجرایی

3-    همکاری در تهیه و ابلاغ دستور العمل اجرایی

4-    تهیه و ابلاغ دستور العمل های مربوط به تشکیل تعاونی های مسکن مهر

5-    راه اندازی وب سایت تعاون پرتال و طراحی جداول آماری و تحلیلی مربوط به مسکن مهر و به روز رسانی

6-    تشکیل ستاد مسکن مهر

7-    راهنمایی ؛ پاسخگویی و کسب استعلامات ارجاع شده از مقامات سازمانها افراد

8-    بازدید های نظارتی از مجامع در حال برگزاری

9-    تهیه طرح جامع نظارت ( کنترل سیستماتیک )

10-تهیه و تدوین اساسنامه تیپ تعاونی های مسکن مهر

11-تهیه و تدوین اساسانامه تیپ اتحادیه های تعاونی های مسکن مهر

12-تهیه و تنظیم آئین نامه پرداخت حقوق و مزایای اتحادیه ها

13-تهیه و تنظیم آئین نامه پرداخت حقوق و مزایای تعاونی های مسکن مهر

14-     تهیه و تنظیم تفاهم نامه بین عضو تعاونی ( جایگزین قرارداد بین عضو و تعاونی )

15-برنامه ریزی همایش های استانی

16-متمرکز شدن مدیریت تعاونی های مسکن مهر در ستاد ( پروژه ملی مسکن مهر )

17-تهیه و تدوین کتاب تعاونی های مسکن مهر

18-برگزاری جلسات هفتگی با دفتر اقتصاد مسکن و شهرسازی

19-تهیه صورتجلسات آمار هفتگی

20-تهیه و تجزیه و تحلیل آمار هفتگی تعاونی مسکن مهر و ارائه آمارهای تفکیکی در گرایش های مختلف

21-ارائه مقالات هفتگی در نشریات تخصصی مسکن و تعاون و پاسخگویی و تهیه جوابیه برای مقالات منتشره در جراید

22-اختصاص و اجرای چند برنامه در رادیو فرهنگ جهت تشریح طرح تعاونی مسکن مهر

23-تهیه وتنظیم کارت سهامداری عضو ( اطلاعات سهامداری – مشخصات پایه واحد مسکونی به مقلقه )

24-بازدیدهای میدانی از تعاونی ها ؛ اتحادیه ها ؛ ادارات کل تعاون استانها

25-بازدید از زمین های تخصص یافته و وضعیت زمین ها در منطقه از لحاظ موفقیت ( مکانی ؛ توپوگرافی ؛ معارض و...)

26-تهیه چارت سازمانی دفتر مدیریت پروژه

27-توجیه و آموزش کارشناسان استانها و مسئولین مسکن مهر جهت تهیه آمار هفتگی ؛ سامانه جامع نظارت و....)

28-علت یابی و پیگیری کاهش ها و افزایش های ناگهانی قابل توجه به صورت هفتگی

29-شرکت در جلسات هماهنگی و سیاستگذاری مربوط به ارائه تسهیلات بانکها دربانک مرکزی و ...

30-تهیه دستور العمل حقوق و دستمزد مدیران اتحادیه های مسکن مهر

31-پیگیری بکار گیری مهندسین عمران در طرح مسکن مهر در ادارات کل تعاون

32-تهیه بانک های اطلاعات افراد جهت پالایش مجدد افراد

33-شرکت در کمیته بررسی و تدوین چشم انداز و برنامه مسکن در برنامه پنجم

34-عضویت کمیته و کارگروه آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

35-تهیه  و تنظیم و تدوین شیوه نامه ساخت و سازگروهی توسط تعاونی ها

36-تهیه و تنظیم و تدوین طرح عامل مدیریت ویژه تعاونی های مسکن مهر با خصوصیات و رویکرده های ( فعال سازی اتحادیه ها – پوشش کلیه نیازها و خلا های تعاونی مسکن مهر )

37-تهیه تدوین و تنظیم مجموعه مقررات و ضوابط مسکن مهر در قالب نرم افزاری

38-تدریس و تنظیم جزوه آموزشی اطلاعات مسکن مهر ویژه سربازان تعاون

39-پیگیری اقدام و مصاحبه جهت انتخاب و استخدام پرسنل لازم جهت خدمت در بخش مسکن مهر ادارات کل تعاون استانها

40-تهیه و تدوین و تنظیم اساسنامه تیپ اتحادیه های تعاونی های مسکن مهر کشور

41-بررسی روش ها و تکنولوژی های نوین ارائه شده توسط شرکت های پیمانکاری و اقدام جهت بهره مندی تعاونی های مسکن مهر کشور از ایشان

42-عقد تفاهم نامه و اقدام جهت مدیریت یکپارچه بر روی پروژه های صنعتی سازی توسط شرکت مپسا ( مدیریت پروژه های ساختمانی ایران )

43-برقراری ارتباط با مراجع تخصصی جهت تامین نیازها و انجام هماهنگی های مورد نیاز تعاونی های مسکن مهر

44-تدوین جزوات و مجموعه های آموزشی و تالیف کتاب موضوعیت طرح مسکن مهر

45-رسیدگی به مشکلات و معضلات فنی و تخصصی استانها بصورت پاسخ رسیدگی به استعلامات

46-استمرار پالایش نهایی اعضاء هیات مدیره و اعضاء تعاونی ها بر اساس انحراف اعلام شده و لیست ارسالی

47-بررسی کد رهگیری ثبت نام کنندگان

48-سازماندهی متقاضیان گروهی

49-بررسی نرم افزار های مالی جهت ارسال به تعاونی های  مسکن مهر

50-پیگیری عامل چهارم مدیریت

51-پیگیری ثبت نام هوشمند

52- پیگیری طرح بازار مجازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان ارسال 1:11 عصر | نظرات (0)

حمایتهای دولتی و بخش تعاون

  دکترحسین آزادی نصرآباد- فوق دکتری مطالعات توسعه ای از دانشگاه گرونینگن هلند

 برای اکثر تعاونی‏ها، همانند سایر واحدهای اقتصادی، سرمایه‏گذاری یک امر اجباری است، زیرا این اقدام در نتیجه تطابق وضع یک تعاونی با تکنولوژی روز صورت می‏گیرد. از این رو، بر میزان کالاهای سرمایه ای واحد تعاونی افزوده می‏شود.

از طرف دیگر، تغییراتی که به طور مستمر در ساختار بازار و خدمات صورت می گیرد، نیاز سرمایه‏گذاری واحدهای تعاونی را تشدید می‏کند. برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط غالبا" امکان استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه کردن مراحل تولیدی، به علت عدم دسترسی به سرمایه‏های کافی وجود ندارد. بدین ترتیب، این واحدها، حداقل در ابتدای تاسیس، نیازمند حمایت جدی دولت می باشند.

این در حالی است که تئوری "اقتصاد دولتی" که مورد نظر بسیاری از مسئولین کشور ما از دولتهای قبلی تاکنون بوده، نتوانسته است انتظارات جامعه و سیاستگذاران را برآورده کند. دلیل این امر، بازدهی و کارائی پایین این تئوری در عمل می باشد. این در حالی است که مدل اقتصادی مورد تاکید در قانون اساسی کشور ما، نه تنها شباهتی به مدلهای کمونیستی یا سوسیالیستی ندارد، بلکه یک اقتصاد ترکیبی را مد نظر قرار داده است. در این مدل، تصدی گری دولت باید کاهش یافته، و امکان شرکت مردم در فعالیتهای  اقتصادی (در قالب بخش خصوصی و تعاونی) افزایش یابد.

البته علت دیگر حضور پر رنگ دولت در تمامی فعالیتهای اقتصادی در سالهای گذشته، عدم رشد بخش خصوصی و تعاونی در کشور بوده که دولت را به عنوان سرمایه گذار اصلی در غالب فعالیتهای اقتصادی معرفی نموده است. اما زمان آن رسیده است تا با حمایت جدی و اعتقاد همه جانبه به دو بخش دیگر، زمینه واگذاری فعالیتها را به این دو بخش، بویژه بخش تعاون که بسیار جوان و نوپاست را فراهم کنیم. این موضوع وقتی بیشتر اهمیت می یابد که بدانیم فرصتهای شغلی برای جمعیت بالای متقاضی کار در کشور در بخش دولتی تقریبا" به صفر رسیده است. خوشبختانه، اقدام اخیر وزارت تعاون در پذیرش سهم اصلی ایجاد اشتغال (که با امضای سند اشتغال شکلی سازمان یافته و قانونمند به خود گرفته است) نشان از قوت یافتن نگاه اعتقادی به این بخش دارد. با این حال، دقت کنیم که این مهم تنها در سایه شعار و حرف ممکن نخواهد بود و نیازمند حمایت های جدی و عمیق دولتمردان دارد.

این حمایتها می تواند در قالب حمایت های نقدی و غیر نقدی صورت پذیرد.  اخیرا در هر دو زمینه فوق الذکر، شاهد اقدامات مثبتی از سوی وزارت تعاون بوده ایم. به عنوان مثال، ایجاد "بانک تعاون" و "صندوق تعاون کشور"، هر دو اقدامی بسیار موثر بوده که در صورت  حمایت موثر دولت و نظارت کامل بر اجرای این دو نهاد، می تواند بسیاری از مشکلات فعلی بخش تعاون را در کشور مرتفع ساخته و به قوام و ثبات این بخش، و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمک شایانی نماید.

با این حال و از سوی دیگر، بخش تعاون نیازمند شبکه سازی ساختاری و مدیریتی نیز می باشد. این مهم که تعاونی‏ها برای یافتن توان رقابت، نیاز به رشد و توسعه دارند و به همین علت باید با جمع شدن عمودی و ترکیب شدن با سایر سازمانها در سطح کشور و حتی شرکت در سرمایه‏گذاریهای مشترک و بین المللی، به توانمندسازی خود کمک نمایند، بارها و بارها توسط صاحب نظران حوزه اقتصاد و مدیریت، مورد تاکید قرار گرفته و در بسیاری از نظامهای تعاونی کشورهای توسعه یافته (بویژه امریکا) اجرا شده است. در این راستا، حمایت دولت از راه اندازی "اتحادیه" ها بسیار حیاتی است. متأسفانه در شرایط فعلی مدیران و مسؤلین کشور کمتر به اهمیت و نقش اتحادیه ها توجه دارند و به همین دلیل اکثر تعاونی‏ها نتوانسته اند، "شبکه" کاری قوی و مستمر را با یکدیگر و نیز با سایر بخش های اجتماعی – اقتصادی ایجاد نموده و در ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی، سهم قابل توجهی را ایفا نمایند. در حالی که موفقیت تعاونی‏ها چه در بعد کلان (توسعه نهضت تعاونی) و چه در بعد خرد آن (موفقیت یک شرکت تعاونی) در سایه شبکه های قوی و گسترده رقم می خورد.

 

زمان ارسال 9:46 صبح | نظرات (0)

تعاون زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار است

 

فائزه محمدی خبرنگار اقتصادی- بخش تعاون

 

 همواره در اقتصاد ایران اسلامی حضوری فعال داشته و توان عظیم خود را در پشتیبانی از نیروهای مردمی در لحظات سرنوشت ساز کشور به خوبی نشان داده است.   

 

سال ها از شکل گیری وزارت تعاون می گذرد،وزارتخانه ای که با تمام کارآیی و توانمندیش در طول سالیان دراز، گاهگاهی از لطفی که استحقاقش را دارد ،بی بهره بوده و صحبت از انحلالش به میان آمده ،بی آنکه به نقش آفرینی فعال بخش تعاون در کشور در دوران دفاع مقدس و یا زمان های بحرانی و بروز بلایای طبیعی توجه شود.

 

در واقع وزارت تعاون و حوزه های مربوط به آن پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44

از سوی مقام معظم رهبری ،جانی دوباره گرفت و با حمایت تمام و کمال ایشان مبنی بر ضرورت دستیابی بخش تعاون به سهم حداقل 25 درصدی از اقتصاد ملی ،بار دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت.

 

واگذاری این مسئولیت عظیم به بخش تعاون نشانگر آن است که این بخش از قابلیت های بی شماری در زمینه ایجاد بسترهای مناسب رشد و کارآفرینی و پیشبرد اهداف سند چشم انداز توسعه برخوردار است و می تواند گام های بسیار موثری در آبادانی ایران اسلامی و شکوفایی اقتصاد ملی بردارد.

 

بی شک تعاون توانایی آن را دارد که نه تنها به سهم حداقل 25 درصدی از اقتصاد ملی بلکه به بیش از آن نیز دست یابد،اما برای دستیابی به این هدف و جلب مشارکت مردم در اقتصاد، نیازمند همکاری تمام ارگان ها و مسئولین ذیربط می باشد.

حضور تعداد بالای جوانان جویای کار و وجود خیل عظیم دانشجویان در دانشگاه های کشور ، زنگ هشداری برای چاره اندیشی هر چه سریع تر مسئولان و متولیان امر در جهت ایجاد اشتغال در کشور محسوب می شود تا بسترهای مناسب به کارگیری این افراد فراهم گردد.

 

به همین منظور در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال که در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید ،تصویب شد تا وزارت تعاون برای مدت سه سال دیگر مسئولیت رسیدگی به درخواست های مردمی مربوط به اشتغال در سفرهای استانی هیات دولت را بر عهده داشته باشد.

 

این امر دیگر بار اهمیت حضور بخش تعاون را در کشور،نمایان می کند و از سوی دیگر مشخص می شود که این ارگان توانایی سازماندهی و ساماندهی خیل عظیم جویای کار را داراست.

 

در ادامه مصوبه شورای عالی اشتغال تمام دستگاه های مختلف اجرایی موظف شدند تا در این زمینه ضمن یاری به وزارت تعاون در ساماندهی این طرح ،از حمایت های همه جانبه خود نسبت به این وزارتخانه دریغ نورزند.

 

البته وزارت تعاون متولی ایجاد اشتغال در کشور نیست ،زیرا که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال تنها مدت ساماندهی و فرآیند توانمندسازی متقاضیان کار که خواهان فعالیت به شکل غیر دولتی هستند ،تمدید شده و وزارت تعاون موظف شده تا از این پس متقاضیان اشتغال را براساس ویژگی ها و مولفه های مختلف مرتبط به شغل و حرفه طبقه بندی کند و تلاش خواهد شد تا تخصص های مرتبط با هم در قالب تعاونی های مادر تخصصی به فعالیت در عرصه اقتصاد کشور بپردازند.

 

این امر لزوم بهره مندی از ظرفیت های کلیه مناطق کشور را می طلبد تا با برنامه ریزی صحیح از اتلاف منابع ،انرژی و سرمایه جلوگیری شود و با کار کارشناسی مشخص گردد که چه تخصصی در چه منطقه ای و توسط چه کسانی بهتر می تواند به بهره وری برسد.

 

به گفته وزیر تعاون ،این وزارت خانه از همه بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی که بتوانند جوانان جویای کار را تحت پوشش قرار دهند، از طریق منابع داخلی خود حمایت خواهد کرد.

 

این امر نیز نشان از عزم راسخ وزارت تعاون در ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور دارد.

 

نمی توان منکر توانمندی های بخش کارگشا و کارآفرین تعاون بود اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برای شکوفایی اقتصاد ملی نبایستی وزارت تعاون را تنها گذاشت و وزارتخانه های بازرگانی ،کشاورزی و صنعت و معدن نیز،به دلیل نوع کار و ماهیت خود بایستی وارد عرصه فعالیت و ایجاد اشتغال برای جویندگان کار در کشور شوند ،زیرا که بحث اشتغال یک مسئله فرابخشی محسوب می شود که تمامی ارگان ها ، نهاد ها و وزارتخانه های ذیربط را شامل می گردد.

 

زمان ارسال 5:27 عصر | نظرات (0)

جایگاه تعــاون در نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی

دکتر حسین آزادی نصرآباد

  

در عصر ما، تعاون، یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می‏تواند همگام با سیاست‏های دولت، در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد و چنانچه به طور اساسی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینه‏های دولتی را کاهش داده و به تدریج استقرار شرایطی را سبب شود که طبقات مختلف مردم در مسایل اقتصادی مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده و متناسب با برنامه‏های عمومی‏ دولت، امور اقتصادی مربوط را عهده دار گردند.

بدین لحاظ دولتهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه سعی کرده اند نوعی سیستم اقتصادی - اجتماعی که در آن برای بخش تعاون مقام خاصی در نظر گرفته شده باشد، به وجود آورند و نظام تعاونی، در سیستم اقتصادی و اجتماعی این کشورها، به عنوان نوعی "شیوه سوم" بین سیستم سرمایه داری غربی و روش دولتی و متمرکز شرقی، انتخاب و مورد توجه قرار گرفته است.

هر کشور بنا بر ساختار و شرایط خاص خود نیازمند رهیافت‏های متفاوتی برای تعاونی‏های خود می‏باشد. عموما" به اشتباه پنداشته می‏شود که تعاون پدیده ای وابسته به اقتصاد کشورهای کمونیستی یا برخی کشورهای در حال توسعه است، حال آنکه واقعیات مبین آن است که تعاون در اقتصاد کشورهای غربی و نیز کشور های اسلامی نقش بسیار بارز و برجسته‏ای را عهده دار است. در حال حاضر، به ندرت می‏توان در دنیا کشوری را یافت که دارای نوعی سازمان تعاونی نباشد. کلیه کشورها اعم از سوسیالیست یا کاپیتالیست، توسعه یافته یا نیافته، مدعی دارا بودن این گونه سازمان ها هستند و اغلب به توسعه و گسترش این سازمانها مبادرت ورزیده‏اند. در دوره‏های اخیر این توسعه را می‏توان در کشورهای کمتر توسعه یافته و نوخاسته به نحو مشخصی ملاحظه کرد، ولی طرفداری از این رویه به مردم عادی محدود نمی‏شود بلکه بسیاری از دانش پژوهان توسعه اقتصادی در برنامه‏ریزی خود از تعاونی‏ها به عنوان رفرم اقتصادی یاد کرده اند.

با اینکه کشورهای سوسیالیستی نیز نظام تعاونی و نظام‏های "جمعی"  را دنبال می‏کنند،  در کشورهای سرمایه داری نظیر آمریکا نیز تشویق تعاونی و خدمات تعاونی‏ها، یکی از سیاستهای کلی دولت می‏باشد. شاهد این امر، تأکید زیادی است که این کشور به آموزش تعاونی در زمینه‏های مختلف تولیدی، خدماتی و بازاریابی دارد. در این کشور پنج راه‏کار برای قوام دادن به تعاونی‏ها و قوت بخشیدن به همکاری آنها با سایر نهادهای جامعه اعمال می‏شود:

1- افزایش اقتدار تعاونی‏ها،

2- تحقیقات وسیع در زمینه تعاونی،

3- تأکید بر روابط هر چه بیشتر و نزدیک تر بین آنها،

4- بکارگیری روابط دو جانبه، و

5- همکاری در سطح بین المللی.

 

در کشورهای تازه استقلال یافته نیز تعاون جایگاه ویژه‏ای دارد. در این کشورها، دیری نپایید که ارزشهای حاکم بر شیوه تعاون و سازمانهای تعاونی توجه دولتها و دولتمردان را به خود جلب کرد و برای سهولت در امر تشکیل سازمان تعاونی دست به تنظیم شیوه‏های اجرایی استاندارد در این زمینه زده شد. در این راستا نخستین گام، تصویب قانون تعاون بود. در این کشورها، به منظور اجرای سیاست تعاونی خویش به نحوی منظم و پی‏گیر به تأسیس خدمات خاص دولتی پرداخته و بعضی از آنها حتی وزارت تعاون را نیز ایجاد کرده اند.

بطور کلی در اکثر کشورها، بویژه در کشورهای جهان سوم، روند زیر در مورد تعاونی‏ها مشاهده می‏شود:

1- تأسیس تعاونی‏های اولیه،

2- گسترش تدریجی نظام تعاونی،

3- تدوین قوانین تعاونی، و

4- دادن ساختار و تشکیلات به آن، مثلا" از طریق تأسیس وزارت یا بانک تعاون.

 

در یک جمع بندی، می‏توان بیان کرد که در کشورهای توسعه یافته، ایجاد انواع شرکت‏های تعاونی، عکس العملی بود در مقابل نیروهای سرمایه داری. واکنش دفاعی تعاونی‏های اروپا متوجه سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود در این قاره بود. یعنی سیستمی‏که جدایی بین سرمایه و کار را باعث گردیده بود، در حالی که تعاونی‏ها در مواجهه با شیوه سنتی تولید در کشورهای جهان سوم، مجبور هستند خود را با شرایط نامطلوب هماهنگ سازند و به عبارت دیگر، وسیله ای برای از بین بردن وضعیت نامطلوب مادی و تولیدی موجود در این کشورها محسوب می‏شوند. به همین جهت است که شرکت‏های تعاونی کشورهای در حال توسعه را نمی‏توان به عنوان مؤسساتی خالص و اقتصادی بحساب آورد، بلکه بیشتر در حکم مؤسساتی هستند که تحقق اهداف تعدد اجتماعی و اقتصادی به عهده آنها واگذار شده است. چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ملاحظه می‏کنیم، انجام امور اقتصادی به شکل تعاونی، یکی از روشهای مناسب برای تأمین عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و محرومیت و نیل به استقلال اقتصادی شناخته شده است.قدر مسلم نظام تعاونی متکی به ارزشهای والای انسانی نظیر خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی و نیز ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت می باشد و از اینرو بهره گیری و توسعه آن به منظور دستبابی به پیشرفت توام با عدالت در نظام جمهوری اسلامی کاملا  معقول منطقی و راهگشا می باشد و بر این اساس هر گونه تلاش برای نفی این واقعیت پایدار راه به جایی نخواهد برد.

 

 

زمان ارسال 10:07 صبح | نظرات (0)

اقتصاد به روش تعاون از دیدگاه شهید مظلوم آیت الله بهشتی

 

تیر ماه هر سال ملت شهید پرور ایران اسلامی یاد بزرگمردی را از یاران امام راحل در دلها می جوید که به تعبیر امام" مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان انقلاب بود."

خاطرات آن سالهای نخستین انقلاب یاد خیلی از مظلومیت ها و جانفشانیها را در بر دارد. در عین حال درس آموز هم هست.البته به شرطی که گونه شناسی فتنه ها را شناخته باشی و به یاد داشته باشی که چه کسانی در مقابل بهشتی ایستادند و بهشتی با چه جبهه هایی مواجه بود.

 یاد سیدالشهدای انقلاب اسلامی آیت الله بهشتی و تلاش یاران امام راحل در مقابل خطوط التقاطی، که نه تنها درحفظ مبانی سیاسی امام؛ بلکه در حفاظت از دستاوردهای فرهنگی و فکری انقلاب چگونه ایستادند تا جانشان را فدای تفکر ولاییشان نمودند. جانسوز و البته درس آموز است.

آن روزها نمی دانستیم که خیلی ها خواهند رفت.فتنه ها از سر گرفته خواهد شد و خیلی ها از آزمون دیگر انقلاب باز خواهند ماند. تا جایی که رهبرمان گاهی آنقدر احساس تنهایی کنند که به مولایشان متوسل شوند.

اما نکته دیگری که در شناخت بهشتی و افکار او مهم است.اینکه جلوه سیاستمداری او و مظلومیتی که ازایستادگیش در مقابل منحرفین فکری ومزدورانی همچون بنی صدر فراری و حتی  سکوت خیلی ها پیش آمد؛ و شهادت مظلومانه اش موجب شد تا سایر مبانی فکری این طراح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انقلاب بعضا مغفول بماند.در حقیقت باید هر بخشی از
ایده های این یاور مقتدر امام، بطور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.قبل از آن باید اذعان نمود که گویا تنها اندیشه سیاسی بهشتی مظلوم نبود؛ بلکه با مختصر کاوشی می توان فهمید که مبانی فکری اقتصادی او هم حتی در میان کسانی که خود را از رهروانش می پندارند مظلوم است.

این سطور در تلاش است تا با طرح فکری آن فقیه سیاستمدار در اقتصاد بعد از انقلاب، یعنی روش تعاون که او در حقیقت مبدع طرح آن در قانون اساسی بودند؛نشان دهد که تا کجا درست رفته ایم.

  قضاوت رابه مقایسه ایده های بهشتی و آنچه را که عمل شده است یا می شود واگذار می کنیم.

 بحث در خصوص تاریخچه تعاون کشور بعد از انقلاب اسلامی، بدون توجه و پرداختن به آراء مدافعان اصلی آن و اندیشه افرادی که نقاط عطفی را در این حوزه باعث گردیده‏اند، بحث کاملی نبوده و بر این اساس در این قسمت به شکل ویژه به آراء شهید دکتر بهشتی در خصوص تعاون پرداخته می‌شود. به شکل نظری و نظام مند شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی میدان‌دار جا انداختن این ایده در کشور شد. ایشان با مطالعه نظام‏ها و بینش‎های اجتماعی و اقتصادی دنیا و با آشنایی که نسبت به اداره اقتصادی ملت‎های جهان داشت تلاش نمود تا در قانون اساسی روش تعاون را به‎عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور قرار دهد.

این اندیشمند اسلامی با تشریح این مدل در اقتصاد، ضرورت اجرای آن را در جمهوری اسلامی برای به صحنه آوردن عموم مردم مخصوصاً افراد کم درآمد در جریان کسب‏وکار و فعالیت‎های اقتصادی و همچنین کارکرد تعاون در عدالت اجتماعی، قدم‏های مؤثری برداشت. آن فقیه والا مقام در مورد مشخصات اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی می‎گوید:

"مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‎های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.

- هدف تعاونی‎ها کاستن از واسطه‎های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است،

- در تعاونی‎ها، رأی به انسان داده می‌شود نه به سهام،

ـ کاستن از واسطه‎ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب،

 مسئله دیگر اینکه شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی‎های تولید می‏باشد یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند یا بمانند که در آنجا کار کنند.

 هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه‌داران استثمار نشوند.

- کسانی که می‌خواهند کار کنند و سرمایه ندارند، دولت به آنها وام می‌دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند.

و بالاخره تعاونی‎ها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم"

 و یا در پاسخ این سؤال که: نظرات ارائه شده نظر خود ایشان است یا منبعث از فقاهت شیعه؟ می‏فرماید:

"کدام بخش از سخنان من؟ اگر بخش اخیر را می‌فرمائید، آن را من در رابطه با همین موازین فقه شیعی عرض کردم! اما اگر آن بخش اول که تحلیل اقتصادی بود منظور شما است، طبعاً تحلیل اقتصادی در رابطه با آن چیزهایی است که به ذهن خودم می‌رسد. و آن چیزهایی است که از آثار نویسندگان و متفکران این دو قرن خوانده‌ام بنابراین آن بخش اول که تحلیل است به فقه ارتباطی نداشت. این بخش اخیر که مربوط به مسائل مالکیت بود البته این در رابطه با فقه بود و بیشتر آنهایی را که قاطع عرض کردم عموماً حکم فقهاست و آنهایی که مشروط عرض کردم، به‎عنوان مسائلی است که اکنون مطرح است و باید روی آن کار کنیم."

 همین‏طور درباره دخالت دولت در امور تعاونی‎ها وشرعی بودن برنامه، نظارت، حمایت، هدایت از تعاونی‎ها توسط دولت، چنین اشاره می‎کنند:

" حقیقت این است که ما یک مبنایی را الان دنبال می‌کنیم که این انقلاب هم در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس به جلو رفت و آن این است که ما برای امامت اسلامی ولایت مطلقه قایل هستیم، یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می‌کند. و با حقوق شخصی افراد منافاتی ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی و اینها هست حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند نه حرم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند. برای او این مرزها و این حریم‏ها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی است......

 ......در میان فقهای معاصر ما، فقیهی که از آن اول خیلی قاطع به این مسئله معتقد بود و تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به‎وجود آورد، امام بودند. ایشان در بحث‏هایشان از آن اول خیلی قاطع به ولایت مطلق امامت معتقد بودند، چه درباره امام معصوم و چه در مورد امام غیرمعصوم، امامت به‏طورکلی. همین اواخر شاید چند ماه قبل که با ایشان باز مطرح کردیم دیدیم ایشان همچنان روی این امامت مطلق تکیه می‌کنند.

وقتی نقش دولت در اقتصاد کمتر می‌شود، نباید جایش را به قطب‏های سلطه سرمایه‎داری یا سیاسی بسپارد، بنابراین این دخالت برخلاف قوانین نیست."

در زمینه‎های عضویت آزاد در شرکت‎های تعاونی و کنترل دموکراتیک آنها می‎گویند:

 " اجمالاً عرض کنم: یکی از فصول مربوط به شرکت‎های تعاونی در رابطه با نظام‏های سوسیالیستی، همان حق آزادی اقتصادی فرد است که بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند یا در برابر سلطه اقتصادی سرمایه‎داری در کشورهایی که اقتصاد آزاد سرمایه‎داری دارد، قد علم کند. چون این طور است بنابراین باید دخالت‏ها در شرکت‎های تعاونی به حداقل برسد. ولی ما در نظام اجتماعیمان برای انتخاب شوندگان در واحدهای اجتماعی شرط مسلمان متعهد بودن را داریم. در شوراها هم همین است. ما به شوراها سخت معتقدیم ولی می‌گوییم شوراهای اسلامی. منظور از شورای اسلامی این است که در آن شوراها انتخاب کننده همه کس می‌تواند باشد مسلمان، مسیحی، غیرمسلمان، مقید، غیرمقید، باتقوی، بی‌تقوی، اینها می‌توانند انتخاب‏کننده باشند. اما انتخاب‏شونده باید مسلمان، متعهد و مسئول باشد. من این را صریحاً اینجا مطرح می‌کنم. این از نقطه نظرهایی است که ما از نظر انقلاب اسلامی پافشاری داریم و معتقدیم که اگر پافشاری نباشد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نخواهد بود. فرق نمی‌کند، در یک انقلاب مارکسیستی هم همین‏طور است. در آنجا هم اگر تکیه نشود که انتخاب شوندگان مارکسیست‏های معتقد مؤمن مقید باشند آن جامعه دیگر مارکسیستی نخواهد بود. فرقی ندارد، در هر جامعه‎ای که می‌خواهد مکتب و ایدئولوژی در آن محور باشند به نظر بنده این شرط باید وجود داشته باشد. می‌گوییم انتخاب کنندگان دقت کنند که انتخاب شوندگان شرایط انتخاب را داشته باشند، نظارت دولت را تا این اندازه قبول داریم که فقط ببیند از روی سهل انگاری کسانی که واجد شرایط انتخاب شدن نیستند انتخاب نشوند. ولی بیش از این دیگر نه در عضویت و نه در کارهای دیگر اگر دولت بخواهد دخالت کند، این که دیگر تعاونی نمی‌شود، می‌شود دولتی. این رابطه با عضویت آزاد و کنترل دموکراتیک.

شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی‎های تولید، باید مورد توجه قرار گیرد. به‎عنوان یک نقطه‌نظر کلی عرض می‌کنم نقش دولت به‏صورت مستقیم و دخالت مستقیم روزبه‏روز باید کمتر باشد. اما وقتی نقش دولت کمتر می‌شود نباید جایش را به قطب‏های سلطه اقتصادی یعنی سرمایه‎داری یا قطب‏های سلطه سیاسی بسپارد. منظور از این که می‌گوییم نقش دولت کمتر باشد یعنی هرچه می‌شود قدرت‏ها ایفا کند. این طرح کلی است که حتی در رابطه با حزب جمهوری اسلامی هم که انشاا... مواضعش را بزودی چاپ می‌کنیم و آخرین مراحل تنظیمش را طی می‌کند و شاید یک کتاب
 200-150 صفحه‎ای بشود که شرح مرامنامه این حزب است ما در آنجا هم به این تکیه کرده‌ایم. از نظر تشکیلاتی هم بنده عرض کنم که حزب جمهوری اسلامی این نقطه نظر را دارد که باید تا آنجا که می‌شود نقش مستقیم دولت چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و اداره جامعه کم بشود اما جایش باید به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطب‏های قدرت دیگر... چسبیدن به این نقطه‌نظر، بسیار کمک کننده است. یعنی حتی‌الامکان در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندر کار باشد و مردم دست‌اندرکار باشند. اما در عین حال به سمت سرمایه‎داری شوم هم کشانده نشویم و حتی ریشه‎های مضر سرمایه‎داری را هم که الان وجود دارد به یاری خدا و با همت همگی قطع کنیم. در این رابطه نقش خواهران و برادرانی که می‌خواهند در هدایت مردم از نظر آموزش و روشنگری و نیز در اداره کار از نظر تنظیم قوانین و آئین نامه‎ها و اجرای آنها مسئولیتی مستقیم به عهده بگیرند خیلی زیاد است.

امید و آرزوی ما این است که همه خواهران و برادران همفکر، هم‏آرمان و همقدم، بتوانند در تحقق بخشیدن این امر مهم و بزرگ ‌‍[تعاون] موفق باشند."

شهید بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خویش بود که آگاهی‏های به روز اقتصادی ایشان در همان مدت اندک توانست تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی بخش تعاونی بگذارد و در القای ضرورت‏های شکل‏گیری نهادهای مردمی تعاونی نقشی جاودانه بر جای نهد.

آن شهید بزرگوار در ایام خویش به خوبی تحلیل و پیش‌بینی کرده بود که پیگیری و اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی بعدها توسط بزرگان و دولتمردان نظام مورد ارزیابی و تفسیر مجدد قرار گیرد به همین ترتیب نیز این مهم محقق شد به گونه‎ای که هم‌اکنون با ابلاغ سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه‎های شکوفایی و رشد اقتصادی و نیز توسعه مالکیت و عدالت اجتماعی فراهم آمده است.

شهید آیت‌ا... دکتربهشتی بر این عقیده استوار بود که بهره‌گیری از شیوه تعاونی، رضایت نهایی مردم و خیر و صلاح جامعه را به همراه دارد از این رو در تمامی طول حیات پر برکتش و در تمامی محافل و مجالس بر این عقیده پای می‌فشرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از شیوه خدا پسندانه و مردمی تعاون بهره جوید. آن شهید والا مقام همچنین بر این باور معتقدانه اصرار می‌ورزید که تعاون شیوه‎ای ارزشی است و کارگزاران و بلند پایگان نظام در راستای حصول به عدالت اجتماعی می‌باید آن را به کار گیرند.

شهید بهشتی در مورد شیوه تعاونی می‌گوید:

 «مسئله اول در اقتصاد آزاد بر اساس رقابت است، هر پیشه‌وری، هر کارخانه‏داری، هر مزرعه‌داری و... می‌کوشد تا با دیگران رقابت کند. در این میان شیوه تعاونی این افراد را در بخش تولید وارد یک مجموعه می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر وضعیت تولید را بهتر کنند. یعنی همان‏هایی که تا قبل از تشکیل شرکت‎های تعاونی رقیب هم بودند حالا همکار یکدیگر شده‌اند. امروزه اتحادیه‎های بزرگ شرکت تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد که این همکاری را بیشتر می‌کند. مسئله دوم این که امکانات لازم برای فعالیت‎های تولیدی را در جامعه‎های دارای اقتصاد دولتی، دولت در اختیار دارد و در جامعه‎های دارای اقتصاد سرمایه دارای، مراکز سرمایه‎داری. به هر حال در آنجایی که دولت مسئول است باید دولت باتقوایی باشد که در قبال این کار، آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد. تعاونی‎ها می‌کوشند به‏صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل دهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هستند جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این یعنی خط آزادی تولید کنندگان و یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود. مسئله سوم آزاد کردن مصرف کننده‎ها از دست واسطه‎های غیرضروری است. کاستن از واسطه‌ها، مبارزه با مشاغل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سوء استفاده‎ای هم نکنند و تنها خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند بازهم بر تولید کننده و مصرف کننده تحمیل هستند، (این مهم) از اهداف تعاونی است".

از دیدگاه شهید بهشتی یکی دیگر از مسایل در تعاونی‎ها، حق رأی است که تابع سرمایه نیست (البته در قانون اجرایی شدن سیاست‎های اصل 44 تعاونی‎های دیگری هم به نام "تعاونی سهامی عام" اجازه تشکیل دارند. بر اساس آن برای افرادی که این تعاونی‎ها را تشکیل می‎دهند حق رأی، تابع سرمایه است. از دید قانون‏گذار این به خاطر افرادی است که می‎خواهند سایر ارزش‎های تعاون را داشته باشند اما به‎دلیل انگیزه بیشتر برای سرمایه‏گذاری، حق رأی متناسب سرمایه داشته باشند) یک مشخصه اصلی دیگر را که کم و بیش مطرح کرده‌اند، شرط صاحب سهم بودن شاغلان در تعاونی‎های تولیدی است. یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند که بمانند و آنجا کار کنند.

اگر چه اکثر کارشناسان اموراقتصادی و تعاونی‎ها معتقدند که شهیدبهشتی در سال‎های نخست انقلاب از جمله روحانیونی بود که با داشتن اطلاعات به روز و کارآمد در تدوین قانون اساسی نقشی بسزایی داشت ولی به گفته یک اقتصاددان تنها دانستن این موضوع، برای شناخت اهمیت تأثیرگذاری آن روحانی بزرگ و شهید کافی نیست.

این کارشناسان بر این باورند که: یکی از مشکلات دولتمردان در سال‎ها و روزهای نخست انقلاب، جمع‌آوری و شناسایی نیروهای متخصص، مسلمان و معتقد بود و در آن دوران شهیدبهشتی با داشتن اطلاعات مثبت، نقش مؤثری در پی‌ریزی اساس نظام و شیوه‎های اجرایی در اقتصاد کشور داشت. در این راستا وقتی آن بزرگوار بر اساس سخنرانی معروفی که در مورد اهمیت و جایگاه تعاون در اقتصاد کشور ایراد کرد از میزان حق رأی، عدم دخالت واسطه‏ها و همچنین ایجاد روابط سالم و سازنده بین مجموعه تولیدکنندگان صحبت می‌کند بیانگر شناخت از اقتصاد سالم و گرایشات اقتصادی عادلانه در بین مردم ایران است.

 ما در کشوری زندگی می‌کنیم که علاوه بر اصول علمی و آکادمیک از دیرباز به گونه‎ای بسیار سنتی تعاون را در مجموعه کارهای خود داشته‌ایم. حال در روزهایی که یکی از اهداف مردم از برپایی انقلاب اسلامی بر چیدن نظام سرمایه‎داری وابسته است، کسی می‌آید و سالم‌ترین شیوه اقتصاد مردمی را که اساس آن بر تولید و منفعت عمومی است معرفی می‌کند.

آیت‌ا... دکتربهشتی در خصوص مالکیت تعاونی می‌گوید:

 «مالکیت‏های تعاونی قطعاً از نوع مالکیت‎های مشاع هستند و یعنی صاحبان سهام در شرکت تعاونی تولیدی یا مصرف در کل دارایی این شرکت‎ها سهیم هستند. در هر یک عدد خود کار و برگ کاغذ و در هر ساختمانش. پس مالکیت مشاع است. سؤال این است که این مالکیت مشاع را چگونه باید توجیه کنیم تا با آن هدف‎هایی که برای شرکت تعاونی لازم است، سازگار شود. یکی دیگر از نکات این است که در شرکت تعاونی تولیدی، کسی که در آنجا کار می‌کند می‌تواند صاحب سهم باشد. اگر کار نکرد و بیرون رفت چه می‌شود؟ هیچکس نمی‌گوید که سهمش از بین می‌رود، بلکه می‌گویند معادل آن سهم یعنی ارزش قیمتی آن سهم را به او می‌پردازیم و ملزم است که این ارزش قیمتی را بگیرد و برود.

غرض از شرکت تعاونی تولیدی این است که صاحبان نیروی کار به وسیله صاحبان سرمایه استثمار نشوند و این انگیزه را داشته باشند که برای خودشان کار کنند نه برای سرمایه‌دار و حتی نه برای دولت؛ و خودانگیختگی اقتصادی داشته باشند.

بنابراین ما باید بتوانیم در مالکیت سهام در تعاونی‎ها این شرایط را بگنجانیم»

شهید بهشتی همچنین معتقد است که در بحث مالکیت تعاونی مسئله سود بسیار قابل توجه است. وی می‌گوید:

«مسئله‏ای که در رابطه با مالکیت تعاونی مطرح است، مسئله تقسیم سود است. اگر ما می‌خواستیم در تعاونی‎های مصرف این فرمول متداول را که میزان خرید در سود دخالت داشته باشد و قاعده فلسفه تعاونی مصرف این را ایجاب می‌کند بپذیریم از نظر احکام مربوط به مالکیت مشاع و مالکیت تعاونی چه خواهیم کرد؟ آیا ما می‌توانیم با شرط در معامله یا شرط در قرارداد، یا شرط در خرید سهام این را رعایت کنیم یا نه؟ این هم برای خودمسئله‎ای است.»

شهیدبهشتی در زمینه تعاون معتقد است که دولت می‏تواند برای کمک به گروهی که قصد فعالیت و تولید دارند وام بدهد تا برای آن گروه یک پشتوانه باشد. از سوی دیگر معتقد بود که می‏توان با وام دادن به جوان‏های بیکار و کسانی که در ادارات کارایی چندانی ندارند، آنها را به مرحله تولید و سوددهی رساند، این افراد قادر خواهند بود تا با این سرمایه، یک شرکت تعاونی تولیدی یا خدماتی به‏وجود آورند.

البته چنین نگرش تولیدگرایانه‎ای در اقتصاد یک کشور تازه انقلاب کرده بسیار روشنفکرانه است. شهید بهشتی بر این باور است که حداقل در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندرکار باشد و در عین حال هم به سمت سرمایه‎داری کشانده نشویم و حتی ریشه‎های سرمایه‎داری وابسته را قطع کنیم.

وی می‌افزاید:

«در این رابطه نقش خواهران و برادرانی که می‌خواهند در هدایت مردم از نظر آموزش و نیز در اداره از نظر تنظیم قوانین و آیین‌نامه‎ها و اجرای آن مسئولیتی مستقیم بگیرند، خیلی زیاد است».

آیت‌الله شهید دکتر بهشتی به‎عنوان مبدع این روش، به لحاظ شکلی، تعاونی‎ها در ایران را همانند شکل مرسوم دنیا معرفی می‏کند لکن زیبایی اصلی این سبک اقتصادی را حرمت انسان و شرافت انسان‏ها سوای پول‎ها و سرمایه‌هایشان می‌داند. ایشان در تشریح محتوای تعاون، ملاک‏های اسلامی در اقتصاد را هدف تعاونی‎ها می‏شمارد و تأکید دارند که باید این ایده‎ها مورد توجه قرار گیرد.

طرح این موارد اساسی در اقتصاد و حمایت بقیه بزرگان عضو خبرگان قانون اساسی، منجر به تصویب بندهای 43 و 44 این قانون مترقی دنیای امروز شد. با اینکه بعد از شهادت این اندیشمند انقلاب اسلامی قدم‏های نظری قابل توجهی برای جا انداختن تعاون نشد اما گنجاندن این شیوه در قانون اساسی و به تبع آن در سایر قوانین کشور و مخصوصاً دفاع مکرر و تأکیدات حضرت آیت‏اله العظمی خامنه‎ای از این روش جهت ایجاد عدالت اجتماعی، مجوزی برای رشد و بالندگی تعاون در جامعه اسلامی ایران گردید.

متأسفانه بینش‎های غیر معتقد به ‎اندیشه بهشتی و یا برداشت‎های ناصحیح شخصی در نگاه بعضی از افراد، اجازه نداد تا تعاون به شکل برنامه‎ای و رویکردی مورد حمایت جدی قرار گیرد. اما احساس ضرورت شدید در کشور برای انسجام گروه‎های کثیر مردمی و سازماندهی و حمایت و نظارت و پیگیری مراحل توانمند سازی آنان در این چند ساله اخیر‘ در کناردلسوزی بعضی از متولیان بخصوص رویکرد دولت نهم و دهم در توجه به اقشار کم درآمد جامعه و جوانان کشور ‘ بویژه ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی موجب گردید خود مردم به صحنه بیایند و نتیجه آن حضور گسترده آنها در ایران در قالب تشکلهای تعاونی است .شاید که نگاهها اصلاح شده و رویکرد بهشتی در توانمند سازی مردم در اقتصاد با حمایت بر نامه ای‘ پاسخ دلسوزانه برای اعضای این تعاونیها باشد.

 

 

زمان ارسال 3:33 عصر | نظرات (0)

چرایی تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهام عام

علی حسین شهریور - دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه میسور هند

پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ رهبر معظم انقلاب با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری در بند (ج) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافق کردند. طبق بند 4 دستور معظم له؛ شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید بر اساس قانون تجارت فعالیت و با کمک دولت در بورس پذیرفته شوند.

وزارت تعاون با اذعان  به اینکه اجرای طرح به تحقق بخشی از سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی کمک خواهد کرد از همان ابتداد نقش پررنگی در اجرای طرح ایفا نمود و در راستای تسریع در واگذاری سهام به مردم ظرف مدت کوتاهی اعضا اولیه را سازماندهی و اقدام به تاسیس تعاونی های شهرستانی نمود و سپس با هماهنگ نمودن تعاونیها زمینه تشکیل و ثبت شرکتهای سرمایه گذاری استانی را فراهم آورد.

همچنین وزارت تعاون در راستای ماده 12 قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواستار تبدیل وضعیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی به شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت ورود به بورس گردید اما به دلیل مخالفت سازمان خصوصی سازی موضوع طرح استفتاریه قانون نحوه اجرا ماده 35 قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس احاله شد.

و سرانجام کمیسیون اصل 44 در مخالفت با تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام تصمیم بر ورود این شرکتها در قالب سهامی عام به بورس گرفت.

این در حالی است که:

الف : با اندکی دقت نظر در روند مصوبات هیئت دولت و آیین نامه ها و فرایندهای طرح واگذاری سهام عدالت شاهد توجه ویرژه به تعاون مداری در اجرای طرح خواهیم بود. بررسی سوابق طرح نیز حاکی از این است که مجریان طرح ساز و کار تعاونی را بهترین شیوه برای اجرای آن می دانسته اند و این مهم از اهداف طرح نیز مستفاد میگردد.  زیرا هدف عمده توزیع سهام عدالت؛ بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور و یکی از اثرات کلی اجرای آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بوده است.

ب : در حالی که سیاستهای کلی اصل 44 بر گسترش و توانمندسازی نقش تعاونیها برای ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ تاکید نموده و بر رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی اصرار می ورزید به دلیل عدم اعتماد سازمان خصوصی سازی به تعاونیها طی سه سال و اندی که گذشته روز بروز روح تعاون مداری حاکم بر اجرای طرح واگذاری سهام عدالت و نقش تعاونیها کم رنگ شد.

ج: این استدلال که با توجه به قوانین موجود؛  نمی توان شرکتهای سرمایه گذاری استانی را در قالب شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل داد!!! و در بازار بورس فقط شرکت سهامی عام می تواند فعالیت کند نه شرکت تعاونی سهامی عام!!! نیز پذیرفتنی نیست. زیرا آنگاه که در تیرماه 1385 سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید و تفسیر تازه و به روز شده ای از این اصل در اذهان جای گرفت می بایست قوانین موجود نیز با تفسیر تازه و به روز شده مقدمات اجرای آن را فراهم می نمود. اگر غیر از این بود ضرورتی به تصویب قانون  اجرای این سیاستها تحت عنوان (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) در سال 87 نبود.

د. بند (3_2) سیاستهای اصل چهل و چهارم تاسیس تعاونیهای جدید را با نام شرکت تعاونی سهامی عام پیش بینی نموده که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل گردد. هرچند بررسی های بعمل آمده نشان دهنده آن است که با همین قوانین و مقررات موجود بورس و تجارت هم امکان ورود تعاونی های سهامی عام به بورس وجود داشته و صرفا با اصلاح نرم افزارهای مورد استفاده قابل انجام است اما حتی در صورت لزوم آیا مانعی وجود دارد همانگونه که موادی از قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرای این سیاستها اصلاح گردید قانون تجارت و یا مقررات بورس نیز اصلاح گردد؟

در خاتمه باید گفت بدون شک گسترش بخش تعاون و دستیابی به سهم 25 درصدی صرفا با حرف به نتیجه نخواهد رسید و نیازمند عمل و تسریع در تصمیم گیری و رفع برخی محدودیتها از جمله اصلاح قوانین است. به نظر می رسد حال که کمیسیون اصل 44 توپ را در صحن مجلس شورای اسلامی انداخته و تصمیم مجلس فصل الخطاب است؛ لازم است نمایندگان مردم با تامل و دقت جوانب ورود تعاونیهای سهامی عام به بورس را بررسی و تصمیم گیری نمایند. چشم پوشی از رفع محدودیت قانونی ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی در قالب شرکتهای تعاونی سهامی عام به بورس به بهانه نداشتن زمان کافی برای اصلاح قانون پاک کردن صورت مسئله خواهد بود. به راستی آیا سه سال برای اصلاح قانون زمان کمی بوده است؟

 

 

زمان ارسال 11:49 صبح | نظرات (0)

تعاونی های برزیل در یک نگاه

 

تعاون در برزیل

          عضویت برزیل در اتحادیه بین المللی تعاون از طریق سه سازمان زیر می باشد:

1-     سازمان تعاون برزیل

2-     یونیمد برزیل – کنفدراسیون ملی تعاونی های درمانی

3-     یونیمد سائوپولو- فدراسیون ایالتی تعاونی های درمانی (FESP)

یونیمد سائوپولو (FESP) که در سال 2008 به آی . سی . ای پیوست ، فدراسیون تعاونی های درمانی در سطح ایالتی و عضو کنفدراسیون ملی تعاونی های درمانی است. نقش فدراسیون عبارت است از نمایندگی تعاونی های بهداشتی و درمانی در سطح ایالت سائوپولو در برابر مقامات محلی ارتقا ، بهبود سیستم درمانی و ارائه طیف گسترده ای از خدمات به اعضاء (شرکت های تعاونی  درمانی ) از جمله بازاریابی ، ارتباطات ، خدمات IT ،خدمات مشاوره حقوقی ، آموزش ، خدمات مالی و حسابرسی.

 در این فدراسیون 79 شرکت تعاونی مستقل درمانی و نیز سایر فدراسیون های بخش درمان و پزشکی عضویت دارند. (FESP) بیش از 54/10 % خدمات درمانی را در سطح ایالت برای 32% جمعیت تامین می کند ، به عبارتی حدود7/17 میلیون کاربر از این خدمات بهره مند می شوند.

با مجموع 235 نفر پرسنل که 136 نفر آنان از بانوان هستند ، گردش مالی فدراسیون با رقم حدود 4/115 میلیون فرانک سوئیس به ثبت رسیده است.

چند  آمار از عملکرد تعاونی های برزیل

 

براساس مقاله ای که در ماه آگوست 2008 به چاپ رسیده است  به تعاونی های برزیل با وجود فروش کمتر در خارج از کشور ، رشد درآمد28 درصدی را به ثبت رسانده اند. طبق این گزارش ، درآمد تعاونی های برزیل در نیمه اول سال 2008 از محل صادرات 86/1 میلیارد دلار بوده است. بنابر تحقیق سازمان تعاون برزیل ، تعاونی ها فروش خود را تا 4/28%  در مقایسه با همان دوره درسال 2007 افزایش داده اند.

از نظر حجم صادرات، تعاونی های برزیل 5/3 میلیون تن کالا در سال 2008 صادر کرده اند . این در حالی است که درسال 2007 ،وزن صادرات 8/3 میلیون تن بوده است. به گزارش سازمان تعاون برزیل ، افزایش درآمد حاصله به دلیل بالا رفتن ارزش پول برزیل در برابر دلار بوده است. بیشترین محصول صادراتی تعاونی های برزیل ، فرآورده های دانه سویا است. در واقع 8/34% از کل درآمد صادرات تعاونی ها با رقم 68/648 میلیون دلار به این محصول مربوط می شود.

محصولات گوشتی در رده دوم صادرات با رقم 94/410 میلیون دلار قرار دارد که 10/22 درصد کل محصولات فروخته شده از سوی تعاونی ها را تشکیل می دهد.

بازار اصلی کالاهای تعاونی در خارج کشور چین  است. چینی ها 28/12% کل صادرات بخش تعاون را با رقم 25/228 میلیون دلار در سال 2008 جذب کرده اند. در سال 2007 چین 79/10% صادرات برزیل را به خود اختصاص داد. به اعتقاد سازمان تعاون برزیل ، افزایش میزان صادرات به دلیل رشد فروش سویا و دیگر غلات است . سایر کشورهای وارد کننده از برزیل عبارتند از آلمان، هلند، روسیه ، آمریکا و ژاپن.

ایالت پارانا بزرگترین ایالت صادر کننده کالاهای تعاونی در برزیل که 6/36 % کل صادرات به ارزش 55/680 میلیون دلار از این ایالت بارگیری شده است.

 

نهاد سازمان تعاون برزیل

سازمان تعاون برزیل عالیترین سازمان نماینده تعاونی ها در کشور است. علت وجودی سازمان ، ارتقای نظارت و مدیریت دمکراتیک و شفاف در تعاونی هاست .

از جمله وظایف سازمان تعاونی برزیل، ترویج ، ایجاد انگیزه و دفاع از سیستم تعاون در تمامی زمینه های سیاسی و نهادی است. همچنین مسئولیت حفاظت و ارتقای سیستم تعاون ، حمایت و ارائه مشاوره به شرکت های تعاونی بر عهده سازمان مذکور است.

هم اکنون 27 تشکل ایالتی ،نمایندگی 6/7 هزار تعاونی را در 13 بخش گوناگون فعالیت عهده دار می باشند.

ماموریت اصلی سازمان تعاون برزیل ، تقویت نهضت تعاون برزیل ، ترویج هویت تعاونی  و شناخت رسمی تنوع در فعالیت تعاونی هاست.

 

 

سیر تاریخی سازمان تعاون برزیل

 

سال 1960

در زمان قدرت رژیم نظامی برزیل  دو  مرکز ملی، نمایندگی نهضت تعاون را در کشور عهده دار بودند: اتحادیه تعاون برزیل( ABCOOP) و اتحادیه ملی شرکت های تعاونی ( Unasco) .  اثر مستقیم ملی بودن این دو مرکز آن بو د که دولت هیچگونه کمکی در جهت رفع نیازهای آنان ارائه نمی کرد.

حتی می توان گفت،  تقویت نهضت تعاون به نفع دولت بود. تعاونی های بزرگ موفق در آن زمان در مناطق روستایی فعال بودند. از نظر دولت وقت ،  بخش تعاون می توانست از سیاست های اقتصادی دولت در زمینه کشاورزی حمایت کند. به همین دلیل وزیر کشاورزی برزیل در سال 1967 از وزیر کشاور زی ایالت سائوپولو که خود یکی از رهبران موفق تعاون بود،  موضوع وحدت بخشی به کل نهضت تعاون را خواستار شد.

درسال 1969 ودر خلال برپایی کنگره چهار تعاون برزیل سازمان تعاون برزیل ایجاد شد.  این سازمان جایگزین ABCOOP و Unasco شد. این اتحاد، در واقع تصمیم خود تعاونی ها بود.

 

دهه 1970

در ژوئن 1970،سازمان تعاون برزیل با ثبت رسمی به عنوان یک شخصیت  مستقل به منظور دفاع از منافع نهضت تعاون برزیل موجودیت یافت.  در مجمع عمومی فوق العاده ، اساسنامه و شرکت نامه و هیات مدیره با دستور کار مشخص تدوین و تشکیل شد. و این آغاز تلاش مدیران تعاون برای کسب حمایت های قانونی از نظام تعاونی برزیل بود. در دسامبر 1971 قانون مستقل تعاون جایگزین قوانین قبلی مربوط به تعاون شد.

رفته رفته تعاونی ها به یک مدل کسب و کار تبدیل شدند و با توسعه این بخش خود را با تقاضای روز افزون صنایع کشاورزی کشور هماهنگ کردند.

 

دهه 1980

در این دوران ، با جنبه های مشارکتی و دمکراتیک نهضت ، امکان حضور همه  اقشار در تعاونی ها فراهم شد. سازمان تعاون برزیل در سراسر کشور به رایزنی موضوعات مرتبط با تعاون پرداخت و تصمیمات بنیادین برای پیشبرد روند تحکیم تعاونی ها و تقویت کل نهضت تعاون اتخاذ گردید.

 

دهه 1990

دبیر خانه ملی تعاون(Senacoop) و شورای ملی تعاون ( CNC) با خاتمه دادن نقش نظارتی خود ، صرفا به ایجاد انگیزه و رونق نهضت تعاون بسنده کردند. در عین حال ساختار قانونی خاصی برای ایجاد سازو کارهای خود گردانی در تعاونی ها مورد نیاز بود.

بخش تعاون کشاورزی و دامداری که تا آن زمان شاخه های اصلی فعالیت در برزیل بودند، از تصویب برنامه های اقتصادی پی در پی از سوی دولت به شدت لطمه دیده بودند. برنامه هایی که به دنبال آزاد سازی اقتصاد و کاهش دخالت دولت در کشاورزی تدوین شد و  به بدهکاری شمارشکثیری از تولید کنندگان روستایی و تعاونی های کشاورزی و دامپروری انجامید.

در همین زمان ، سازمان تعاون برزیل و رهبران تعاون برزیل راه حلی برای این وضعیت آشفته یافتند: واین  راه حل ، رقابتی کردن نهضت تعاون در اقتصاد بازار بود. بدین منظور ، دو برنامه طراحی شد، هرچند اجرای برنامه ها و نتیجه بخشی آنها منوط به تصویب دولت بود.  اولین برنامه به تامین نقدینگی برای تعاونی ها و دومین برنامه به اجرای کارآمد سیستم خودگردانی در تعاونی ها مربوط می شد. به همین منظور ، دولت برزیل در سپتامبر 1998، قانون اقدامات موقت را برای اجرای برنامه احیای تعاونی های تولیدی کشاورزی (Recoop) و خدمات ملی آموزش تعاون (Sescoop) تصویب کرد.

 

سال 2000 تاکنون

در سال 2004 سازمان تعاون برزیل هشت ساختار سازمانی  خود را راه اندازی کرد که عبارت بودند از مجمع عمومی ، مدیران اجرایی شورای اسلامی ، شورای مالی ، شورای اخلاق تعاون ، شورای های ملی تخصصی براساس فعالیت بخش ها، شورای فنی و مرکزسرپرستی .

بیوگرافی سفیر برزیل در تهران

 

آنتونیو لوئیس اسپینولا سالگادو   متولد :19 مهر 1330 در شهر ریودوژانیرو- برزیل

 

-         فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه کاتولیک پونتیفیکال شهر ریودوژانیرو( 24 آذر 1353)

 

-                  فارغ التحصیل دوره آمادگی مشاغل دیپلماتیک از موسسه ریو برانکو در برزیل ( دی ماه 1359)

 

-         دبیر سوم سفارت( 1360)

 

-         معاون بخش مطالعات بازار وزارت امور خارجه برزیل ( 1360)

 

-         معاون دفتر توسعه تجارت وزارت امور خارجه ( 1363)

 

-         دبیر سفارت برزیل در بن ، آلمان (1363)

 

-         دبیر سفارت ( 1365)

 

-         دبیر سفاتر برزیل در الجزایر(1367)

 

-         معاون دفتر سازمان ملل - وزارت امور خارجه برزیل (1370)

 

-         دبیر اول سفارت ( 1371)

 

-         عضو هیات دائمی برزیل در سازمان ملل ، ژنو، سوئیس (1373)

 

-         رئیس دفتر حقوق بشر ، وزارت امور خارجه برزیل ( 1376)

 

-         کنسول سفارت برزیل (1378)

 

-         کنسول سفارت برزیل در سانتیاگو ، شیلی ( 1379)

 

-         کنسول سفارت برزیل در برن ، سوئیس ( 1382)

 

-         رئیس ستاد معاون وزیر در امور سیاسی ، وزارت امور خارجه ، برزیل ( 1384)

 

-         قائم مقام وزیر ( 1385)

 

سفیر جمهوری فدراتیو برزیل در تهران – ایران ( 6 تیر 1387)

 

 

 

زمان ارسال 1:38 عصر | نظرات (0)

ترجمه خبرنامه شماره 69 آی.سی.اِی _ قسمت سوم

 

 

تعاونی REI در فهرست 100 شرکت برتر مجلة فورچون

 

تعاونی مصرف REI، عرضه کنندة وسایل و اسباب تفریحی و سرگرمی آمریکا، رتبة 14 را در فهرست 100 کارفرمای برتر مجلة فورچون کسب نمود. REI  یکی از صدها شرکتی است که نام آنها از سال 1998 ، هر ساله در این فهرست ظاهر می شود.

رتبه بندی شرکت ها براساس رضایت شغلی کارکنان، اعتبار و قابلیت پذیرش مدیریت، پرداختهاو سودها، استخدام و ارتباطات است.

مزیت های تعاونی REI شامل طرح بازنشستگی، خدمات بهداشتی درمانی برای همه، استخدام کارکنان نیمه وقت، اجاره بهای رایگان و مزایای شغلی/ رفاهی می شود.

 

اعضای جدید آی.سی.اِی

 

به تازگی چندین تعاونی از سراسر جهان به عضویت اتحادیه بین المللی تعاون درآمده اند. این تعاونی ها عبارتند از: بانک مرکزی تعاون (CCB) بلغارستان، کمیتة بین المللی ترویج تعاونی های صنعتی چین، شرکت تعاونی کارخانجات دانه های روغنی و فرآوری روغن ایران (شرکت فردا)، تعاونی اعتبار سن پدرو از  پِرو، اتحادیة ملی تعاونیهای تولیدات و خدمات صنایع دستی، هنری سنگال، فدراسیون و مرکز توسعه ملی تعاون فیلیپین، شرکت تعاونی کشاورزی و صنایع اتحادیه تعاونی های گرجستان. هم  اکنون اتحادیه بین المللی تعاون دارای 242 سازمان عضو، 212 عضو اصلی و 29 عضو وابسته از 91 کشور جهان می باشد.

 

بزرگداشت سالگرد تاسیس دفتر آمریکای آی.سی.اِی

 

دفتر منطقه آمریکای اتحادیه بین المللی تعاون بیستمین سالگرد فعالیت خود را در سال 2010 برگزار می کند. این دفتر که در سال 1990 تأسیس شد، به 74 سازمان عضو آی.سی.اِی در این منطقه خدمت رسانی و با دیگر تشکلهای تعاونی همکاری می کند. هدف اصلی دفتر آمریکا ترویج مدل تعاونی در حیات اقتصادی، سیاسی ـ اجتماعی و بازرگانی منطقه آمریکا از طریق ارائه خدمات، حمایت از اعضا، توسعه بازارها و ظرفیت سازی بخش تعاون است.

 

ایجاد فضای بهتر قانونی برای تعاونی های آمریکا

 

روند تدوین قوانین حاکم بر تعاونی ها به منظور حمایت از شرکت های تعاونی با وجود واقعیت های جدید اقتصادی بسیار کُند بوده است و حتی در بدترین وضعیت مانع از رشد تعاونی ها شده است.

دفتر آمریکای آی.سی.اِی نقش محوری در اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر و منسوخ تعاون در آمریکای لاتین ایفا می کند. ابتکارات قانونی تعاون، مجموعه ای است که در سال 2005 به منظور حمایت از شفاف سازی قوانین تعاون تدوین شد و دفتر آمریکای آی.سی.اِی در زمینه تهیه راهبرد حمایتی به عنوان مرحلة نهایی این پروژه در نیکاراگوئه همکاری می کند. دفتر آمریکا امیدوار است این پروژه را به دیگر کشورهای منطقه انتقال دهد و بدین شکل آنها را در بازبینی و اصلاح چارچوب قانونی تعاون یاری دهد.

 

تقویم رویدادهای آی.سی.اِی 2010

 

25-21 ژوئن             

کارگاه تخصصی کمیتة تعاونی های دانشگاهی آسیا و اقیانوسیه آی.سی.اِی (اندونزی)

3 جولای                 

روز بین المللی تعاون

16-15 جولای          

نشست هیأت مدیرة دفتر آمریکای آی.سی.اِی، لاس وگاس (آمریکا)

31-30 آگوست                  

کارگاه توسعه تعاونی های مصرف آسیا و اقیانوسیه  آی.سی.اِی (کُره)

5-1 سپتامبر            

مجمع منطقه آسیا و اقیانوسیه آی.سی.اِی  پکن (چین)

3-2 سپتامبر            

نشست هیأت مدیره آی.سی.ای، پکن (چین)

3 سپتامبر               

اجلاس مشورتی تعاونی ها و دولت ها ـ دستور کار نهمین کنفرانس ورزای آسیا و اقیانوسیه آی.سی.اِی با موضوع سیاست ها و قوانین تعاون، پکن (چین)

4 سپتامبر               

ششمین همایش تعاون منطقه آسیا و اقیانوسیه آی.سی.اِی، پکن (چین)

4-2 سپتامبر            

کمیته پژوهشی آی.سی.اِی، کنفرانس تحقیقات اروپا، "مشارکت تعاونی ها در یک اقتصاد چند گانه"، لیون (فرانسه)

8-7 سپتامبر            

نشست هیأت مدیره دفتر منطقه آمریکای آی.سی.اِی برازیلیا (برزیل)

9 اکتبر                   

نشست هیأت مدیره دفتر منطقه آفریقایی  آی.سی.اِی، ماِسرو (لسوتو)

13-10 اکتبر             

مجمع منطقه ای آفریقای آی.سی.اِی ماِسرو (لسوتو)

15-14 اکتبر             

کنفرانس وزرای تعاون آفریقای آی.سی.اِی

نشست کمیته فنی ـ ماِسرو (لسوتو)

26-21 نوامبر            

کنفرانس دفتر منطقه آمریکای آی.سی.اِی "تعهد تعاونی ها برای حفظ کِره زمین"،

بوینس آیرس (آرژانتین)

10-8 دسامبر           

نمایشگاه اکسپو 2010 آی.سی.اِی بنگلور (هند)

10-9 دسامبر           

نشست هیأت مدیره آی.سی.اِی، بنگلور (هند)

 

سال 2011              

مجمع عمومی آی.سی.اِی، مکزیک

 

سال 2012              

- سال بین المللی تعاون ملل

- کنفرانس وزرای تعاون آفریقای آی.سی.اِی روآندا

 

                              

                                                      مترجم: مرجانه سلطانی   

 

 

 

زمان ارسال 12:37 عصر | نظرات (1)

ترجمه خبرنامه شماره 69 آی.سی.اِی _ قسمت دوم

مجمع منطقه ای و کنفرانس وزرای تعاون آفریقا

 

تغییرات آب و هوایی و سال بین المللی تعاون در کانون موضوعات نهمین مجمع منطقه ای آفریقای آی.سی.اِی قرار دارد که از 11 تا 15 اکتبر 2010 در شهر لسوتو برگزار خواهد شد.

پیش از آن نشست کمیته فنی کنفرانس وزرای تعاون آفریقا برگزار خواهد شد مه مطالب و مقدمات دهمین کنفرانس وزرای تعاون آفریقا را برای سال 2012 در شهر روآندا تهیه خواهد نمود.

دفتر آفریقای آی.سی.اِی از مدیران و دست اندرکاران تعاونی ها و کالج های تعاون برای شرکت در نشست کمیته دعوت نموده است. در این نشست دست آوردهای بخش تعاون از هنگام برپایی نهمین کنفرانس وزرای تعاون آفریقا در سال 2009 در شهر نایروبی بررسی و دستور کار نشست بعدی تدوین خواهد شد. همچنین قرار است به موضوعات جدیدی که نیازمند بررسی بیشتر در کنفرانس وزرا هستند، در این نشست پرداخته شود.

در نهمین کنفرانس وزرای تعاون آفریقا از وزرای ذی ربط دعوت شده بود پس از یک دوره 12 تا 18 ماهه نشستی را برگزار و در آن از پایش و ارزیابی هر چه بهتر پیشرفت های بخش تعاون اطمینان حاصل کنند. برای اطلاعات بیبشتر به سایت icaafrica@icaafrica.coop مراجعه فرمایید.

 

بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه

 

سال 2010 ، دفتر دهلی نو منطقه آسیا و اقیانوسیه آی.سی.اِی در هند 50 ساله شد. این دفتر در 14 نوامبر 1960 از سوی جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر هند افتتاح شد.

آقای چان هوچویی، مدیر دفتر منطقه آسیا در اقیانوسیه در بیان برنامه های بزرگداشت این سالروز گفت: "برای من بسی افتخار است که از این موقعیت تاریخی به عنوان زمینه ای برای گسترش آگاهی در مورد اهمیت و نقش تعاونی ها، به ویژه اعلام سال بین المللی تعاون سازمان ملل 2012 ، بهره برداری کنم."

بزرگداشت این روز با مراسم افتتاحیة نهمین مجمع منطقه ای آسیا و اقیانوسیه آی.سی.اِی که از اول تا پنجم سپتامبر 2010 در شهر پکن، چین، برگزار می شود، همزمان خواهد بود.

به همین مناسبت، کتابی به یاد بود 50 سال تلاش و کار آی.سی.اِی در منطقه آسیا و اقیانوسیه منتشر خواهد شد. این مراسم شامل رویدادی طی هفته تعاون در هند و مراسمی در دومین نمایشگاه اکسپو آی.سی.اِی در دسامبر 2010 در شهر بنگلور خواهد بود.

 

انتصاب جدید در تعاون اروپا

 

اتیین فلیملین از تعاونی اعتبار فرانسه و فلیس اسکالوینی از کنفدراسیون تعاون ایتالیا به عنوان نایب رؤسای مجمع منطقه ای اروپا برای دوره 2014-2010 در بروکسل انتخاب شدند.

اعضای هیأت مدیره نیز از فرانسه, ایتالیا, لهستان, بلژیک, آلمان, سوئد, انگلستان, فنلاند, اسپانیا, بلغارستان, دانمارک, جمهوری چک و روسیه انتخاب شدند.

اکنون کمیته حسابرسی و کنترل تعاون اروپا (EACC) از سوئد, فرانسه, مالتا و بلژیک عضو دارد.

 

اکسپو 2010 آی.سی.اِی: آسیا در کانون توجه

 

مقدمات برگزاری دومین نمایشگاه تجاری بین المللی تعاون اکسپو 2010 آی.سی.اِی به سرعت و با قدرت تمام در حال انجام است تا این نمایشگاه از 8 تا 10 دسامبر در مرکز تجارت بنگلور هند برگزار شود.

بنگلور به دلیل قرار گرفتن در یکی از سریعترین مناطق به لحاظ رشد و پویایی اقتصادی, یعنی آسیا, گزینه ای استراتژیک برای برپایی اکسپو 2010 است. آسیا با نزدیک به چهار میلیارد نفر, پرجمعیت ترین و بزرگترین قاره جهان است.

بازار طبقه متوسط به ویژه در زمینه تقاضا برای محصولات غذایی و نوشیدنی ها رشد چشمگیری نشان می دهد. هند قول داده است به یکی از بزرگترین بازارهای جدید کالاها و خدمات در بخش تعاون و مصرف خرده فروشی تبدیل شود.

هدف از اکسپو آی.سی.اِی به عنوان ابتکار اتحادیه بین المللی تعاون, برپایی مهمترین رویداد تجاری دو سالانه در تقویم تعاون است که فرصت های بی مانندی را برای تعاونی ها و حضور کالاها و خدمات آنها در بازار ارائه می کند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.icaexpo.coop مراجعه شود.

 

 

مقررات جدید بانک های تعاون

 

بحران مالی جهانی تهدیدهایی را از نظر پروژه های مربوط به سازمان بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB), و کمتیة نظارت بر بانکداری بازل برای بانک های تعاون ایجاد کرده است, امّا از سویی برپایة گزارش جدید اتحادیة اروپایی بانک های تعاون (ECBA)، انعطاف پذیری تعاونی ها نیز در همین بحران به اثبات رسید.

در گزارش مذکور آمده است که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد تعاون و از جمله نظارت سازمانی آنها, اساساً بخش تعاون در بحران اقتصادی, سالم و دست نخورده باقی ماند. اعضا که خود مشتریان تعاونی هستند, مالک کل تشکل تعاونی محسوب می شوند. دیدگاه بلند مدت و موضع ریسک گریز تعاون به نوعی راهبرد بانکداری محافظه کارتر تبدیل شده است که بر بانکداری خُرد هدفگذاری شده است.

بانک های تعاون, بخش عمده سود خود را به حفظ ذخایر یا تأمین مالی خود اختصاص می دهند. در نتیجه, مؤسساتی با بالاترین میزان سرمایه در اروپا هستند که به ثبات نظام مالی کمک می کنند.

از جنبة مقررات بانکی, همکاری و تلاش صبورانة کار گروه استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) اثبات نمود که دیدگاه تعاون در این زمینه شنیده و به آن توجه شده است. هر چند بانک های تعاون به تلاش بیشتر نیاز دارند. سازمان بخشی آی.سی.اِی در زمینه مؤسسات مالی تعاون, اتحادیه بین المللی تعاون (ICBA), اطلاعات, دیدگاه ها و راهبرد آی.سی.اِی را در کمیتة بازل و شورای ناظران بانکداری اروپا در خصوص باز تعریف معیار سرمایه محوری منعکس خواهند نمود تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای جدید،  جنبه های اجتماعی تعاونی ها را بازتاب می دهند.

 

بانک های تعاون  و رشد سبز

 

نیاز مبرم به اقدام در مورد تغییرات اقلیمی، زمینه را برای تدوین الگوی جدید مبتنی بر کارایی انرژی و انرژی های تجدید پذیر به وجود آورد.

اقتصاد سبز به سرمایه گذاری های بلند مدت تر و پیوندهای نزدیکتر بین سرمایه گذاران و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط نیازمند است که این از ویژگی های بارز بانک های تعاون محسوب می شود. اعضای اتحادیه بین المللی بانکداری تعاون  (ICBA) در خصوص نحوه مشارکت و کمک بانکهای تعاون به رشد سبز در سمینار سالانه خود بحث و مذاکره کردند. این سمینار همزمان با مجمع عمومی سال گذشته آی.سی.اِی در ژنو برگزار شد. اولین وطیفه سرمایه گذاران و بانک های سبز، جذب سرمایه ها و نقدینگی است که هم اکنون در سایر بخش ها سرمایه گذاری می شود.

حمایت از بخش جدید رو به رشد اقتصاد سبز به تعهد همه جانبه بانک های تعاون نیازمند ا ست اما اینگونه سرمایه گذاری با ارزش های بانک تعاون هماهنگ است چرا که به اعضای خود راه های گوناگون تبدیل شدن به یک بانکدار خوب و موفق را ثابت کرده اند.

 

تجربه مشتری و اتحادیه های اعتبار

 

چرا اتحادیه های اعتبار بالاترین امتیاز را از نظر رضایت مشتری کسب می کنند اما همین مشتریان برای معاملات خود به جایی غیر از اتحادیه اعتبار مراجعه می کنند؟ اتحادیه های اعتبار برای این معضل چه راه حلی دارند؟

در گزارش مشترک انستیتوی پژوهشی فیلن از ایالات متحده و شرکت مشاورة بین المللی مک کینزی با عنوان "تجربه مشتری و فرصت های اتحادیه اعتبار" به این مسائل پرداخته شده است.

این گزارش بر مبنای نظرسنجی سال 2009 از حدود 400 پاسخ دهنده آمریکایی و براساس دیدگاه های آنان درباره بانکداری خُرد تهیه شده است. در گزارش، اتحادیه های اعتبار به دلیل تلاش برای بهبود رضایتمندی مشتری از مزیت جزیی برخوردار شده اند. هر چند راهبرد پایدارتر برای رضایت بیشتر مشتریان از اتحادیه های اعتبار، از طریق پایش دقیق استنباط و برداشت اعضا از اتحادیه اعتبار و در عین حال بهبود عملکرد مجاری فروش و کارآمدتر کردن خدمات بانکی به دست می آید.

 

تعاونگری بر روی اراضی آزاد شده

 

پارلمان ایتالیا در یک اقدام شجاعانه، عواید ناشی از دارایی های مصادره شده در مبارزه علیه مافیا را به نهادهای جامعه مدنی، یعنی تعاونی ها منتقل می نماید. طبق قانون 109 مصوب سال 1996، اراضی و دارایی های گروه های مافیایی برای اهداف اجتماعی در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد.

تعاونی های "اراضی آزاد شده[1][1]" به عنوان اعضای تعاونی لگاکوپ که خود عضو آی. سی. ای است، کالاهای با کیفیت و محصولات طبیعی و ارگانیک تولید و تجربه شغلی برای جوانان سراسر دنیا فراهم می کنند. اولین تعاونی از این نوع در شهر سیسیل در سال 2001 به وجود آمد که این تعاونی به تبعیت از طرفدار سندیکای تجاری که در سال 1948 به دست مافیا به قتل رسید، تعاونی پلاچیدو ریزوتو نام گرفت.

تعاونی های اراضی آزاد مشاغل جایگزین در بخش های اقتصادی را که مافیا به نحوی در انحصار خود داشته است برای جوانان ایجاد می کند.

حدود 4000 ملک مصادر شده در سراسر ایتالیا به تعاونی ها اختصاص داده شده است. شهر سیسیل با پنج تعاونی از این نوع، گردش مالی بالغ بر 5/3 میلیون یورو و 150 کارگر گزارش کرده است.

محصولات و کالاهای تعاونی های اراضی آزاد مورد حمایت سازمان تعاونی مصرف ایتالیا (COOP) است. در سال 2009 ، میزان فروش این تعاونی ها 5/2 میلیون یورو بوده، در حالیکه فروش مراکز غیر تعاونی حدود 5/1 میلیون یورو گزارش شده است.

کنسرسیوم تعاونی های اراضی آزاد مدیترانه در جهت بهبود فرایندهای تولید و انسجام تجاری بین تولیدکنندگان تلاش می کند. همکاری های تعاونی با تعاونی های اراضی آزاد به نوعی ایجاد بانک مهارت ها تعبیر می شود  که کار بر اراضی مصادره شده را مدیریت می کند. هم اکنون 70 تعاونی عضو کنسرسیوم در گوشه و کنار ایتالیا فعالیت می کنند.

 

تأکید مطبوعات بر ویژگی های علامت تجاری تعاونی

 

راه اندازی آرم مشترک تعاونی های کارگری فرانسه با علامت تجاری SCOP ازسوی کنفدراسیون تعاونی های کارگری فرانسه به عنوان عضو جدید اتحادیه بین المللی تعاون، فرصتی برای مدل تعاونی و تبلیغ و ترویج آن در رسانه ها بود.

مجلة لوموند فرانسه در مقالة مورخ اول فوریه خود، دست آوردهای اقتصادی بارز تعاونی ها در مقایسه با شرکت ها و مؤسسات بازرگانی عادی و ظرفیت تعاونی ها برای بقا در شرایط بحران را برجسته نمود. پیشتر، کمیته ترویج و توسعه تعاونی ها (سیکوپا) به عنوان تشکل بخشی آی.سی.اِی برای تعاونی تولیدکنندگان صنایع، صنایع دستی و خدمات در گزارش سال 2009 خود با عنوان "آثار بحران اقتصادی بر تعاونی ها: نظر سنجی از اعضای سیکوپا"،توجه همگان را به انعطاف پذیر بودن تعاونی ها جلب نموده است. آمار و ارقام جدید سیکوپا قرار است در سال جاری منتشر شود.

همچنین در یک مقالة اینترنتی از مجله "لانتروپریز" آمده است اگر تعاونی، کل سهام یک شرکت در حال تعطیلی یا در شرایط بحران را خریداری کند، بهترین گزینه برای بقای آن شرکت خواهد بود.

 

عملکرد شایسته تعاونی های اجتماعی در ایتالیا

 

انستیتوی تحقیقاتی اروپا در مسائل تعاونی ها و مؤسسات اجتماعی، یوریس، که سازمان تعاون اروپا یکی از بنیانگذاران این مؤسسه است، در پژوهش خود به رشد بیسابقه و سریع تعاونی های اجتماعی طی سالهای اخیر در ایتالیا اشاره می کند و این رشد را به فضای مناسب قانونی و قانونگذاری و نیز فشار رو به کاهش بر بودجه های بخش دولتی نسبت می دهد.

قانون مصوب سال 1991 پارلمان ایتالیا که تعاونی های اجتماعی را به رسمیت می شناسد به رشد اینگونه تعاونی ها و تأمین نیازها و تدوین سیاست های دولتی کمک کرده است. اکنون اینگونه تعاونی ها 60 درصد کل خدمات اجتماعی را در ایتالیا عرضه می کنند.

پرفسور بورزاگا رئیس یوریس و دکتر توریتا پیرامون این پژوهش با محققان تعاون از دانشگاه سیدنی استرالیا به بحث و گفتگو پرداختند. در سمپوزیومی که از 15 تا 17 فوریه برگزار شد، تحقیقات مشترک با هدف پیشبرد بخش تعاون در دو کشور ایتالیا و استرالیا مطرح و آغاز شد.

بر خلاف انتظار، تحقیقات انجام شده نشان داد که تعاونی ها در بازار رقابتی، نهایت تلاش خود را می کنند. مورد ایتالیا نیز اثبات کرد که تعاونی ها در شرایطی که کشور متبوع آنها توسعه می یابد، در حاشیه قرار نمی گیرند، بلکه به موازات آن، چه در شرایط بحران و غیر بحران، رشد می کنند.

 

                                       مترجم: مرجانه سلطانی   

 

 

1- Libera Terra

 

 

زمان ارسال 12:34 عصر | نظرات (0)

ترجمه خبرنامه شماره 69 آی.سی.اِی _ قسمت اول

  

سال بین المللی تعاون ـ فرصتی استثنایی برای تعاونی ها

 

            تنظیم برنامه ها برای سال بین المللی تعاون سازمان ملل 2012 که گفته می شود مهمترین رویداد در تاریخ نهضت جهانی تعاون باشد، در حال انجام و پیشرفت است.

            بدین منظور سازمان ملل راهبرد ارتباط با کشورهای عضو نهضت تعاون را آغاز نمود. سازمان ملل طی یک بیانیه رسمی دولت ها را به تشکیل کمیته های ملی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت ها و اقدامات مربوط به سال 2012 و تعیین هستة مرکزی برگزاری این رویداد در سطح ملی دعوت نمود. چند روز پس از انتشار یادداشت رسمی سازمان ملل، شش دولت از اروپا، آمریکای لاتین و آسیا قصد خود را برای بزرگداشت مراسم سال 2012 اعلام نمودند. انتظار می رود بسیاری کشورهای دیگر در هفته های آینده به این حرکت پاسخ مثبت دهند.

            اتحادیه بین المللی تعاون نیز در نشست هیأت مدیره خود، روش های بهره برداری بهینه از این سال بین المللی و ارتقای تعاونی ها را مورد بحث قرار داد و متعاقبا یک کار گروه رسمی برای سال بین المللی تعاون تشکیل گردید. این کار گروه متشکل از اعضای هیأت مدیره و دیگر تعاونگران برجسته، آی.سی.اِی را در برنامه ریزی فعالیت های مربوط به این سال یاری خواهد داد.

            همچنین آی.سی.اِی به منظور پیش بینی تمهیدات لازم برای این سال از طریق کمیته ترویج و توسعه تعاون COPAC به عنوان کمیته واسط بین اتحادیه و سازمان ملل به ریاست آی.سی.اِی و با حضور سازمان ملل و دیگر آژانس های این سازمان فعالیت می کند.

            یکی از اولین موضوعاتی که قرار است در مورد آن تصمیم گیری شود، انتخاب شعار و آرم مخصوص این سال است. اتحادیه بین المللی تعاون، از طریق کمیته ترویج و توسعه تعاون، پیام های کلیدی و منابع احتمالی تأمین مالی را برای انجام فعالیت ها شناسایی می کند. آی.سی.اِی همچنین با همکاری شرکای خود، مطالب و موضوعات اصلی ارتباطی را برای تدوین شناسایی نموده، در خصوص تعیین سخنرانان این سال و "سفرای سازمان ملل" هم اندیشی می کند و انواع فعالیت هایی که می توان در سطوح بین المللی؛ منطقه ای و ملی انجام داد پیشنهاد می شود.

            اعضای آی.سی.اِی نیز برنامه ریزی برای سال بین المللی تعاون را آغاز کرده اند، از جمله تدوین و تهیه مطالب و اطلاعات، برنامه ریزی کنفرانس ها و تماس با رسانه ها برای پوشش گستردة خبری این رویداد. دیگر برنامه ها عبارتند از برگزاری فستیوال های تعاون، اهدای جوایز، انتشار تمبرها و سکه های یاد بود، ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و راه اندازی پروژه های تحقیقاتی در مورد تأثیر مؤسسات تعاونی در اقتصاد ملی کشورها.

            اتحادیه بین المللی تعاون و اعضای آی.سی.اِی نقش مهمی در بهره برداری کامل از این فرصت استثنایی برای فعالیت های تعاونی در سراسر جهان ایفا می کند. هر چند سال 2012 برای تعاونی ها، دولت ها، مقامات بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی، سازمان های اجتماعی و دست اندرکار تجارت عادلانه، اتحادیه تجاری، و دیگر تشکل های غیر دولتی و کل جامعه فرصتی است تا رشد پایدار خود را در اقتصاد ملی تداوم بخشند.

            سازمان ملل به زودی فهرستی از مراکز و کانون های اصلی در سطح ملی برای سال 2012 تهیه خواهد کرد. از تعاونی ها و دیگر دست اندرکاران خواسته شده است با همکاری مقامات کشوری خود به همفکری برای برگزاری شایسته این سال و هماهنگی و اجرای برنامه ای جالب برای سال 2012 و ادامة آن در آینده بپردازند.

            بزرگداشت سال بین المللی تعاون حضور تعاونی ها و شناخت آنها را از سوی تصمیم گیرندگان و عموم مردم افزایش خواهد داد. براساس دیدگاه هیأت مدیره آی.سی.اِی، خبر سال بین المللی تعاون باید به گوش هر مرد و زنی که از آن بی اطلاعند، برسد.

          

        به گفته ایان مک دانلد؛ مدیر کل آی. سی . این بهترین فرصت برای حضور همه جانبه تعاونیها در برنامه های بین المللی؛ منطقه ای و ملی و تاثیر گذاری بر سیاست هایی است که خود می تواند آثار مثبتی برای تعاونیها داشته باشد.

 

            یکی از جنبه های مهم بزرگداشت این سال، فرصتی است که برای شناخت بیشتر اتحادیه بین المللی تعاون به عنوان صدای جهانی نهصت تعاون و کانون توانمندی تعاونی ها فراهم می شود.

      باید به یاد داشته باشیم که 2012 صرفاً یک رویداد در یک سال نیست، بلکه فرصت تغییر شیوه برخورد با تعاونیها و ارتباط آنها با دیگر مؤسسات و مقامات بین المللی، منطقه ای و محلی و با کل جامعه مدنی است.

 

تأکید  روز بین المللی تعاون بر بانوان

 

"تعاونی و توانمندسازی بانوان"، موضوع روز بین المللی تعاون سال 2010 است. این موضوع، توجه جامعه را به مشارکت زنان در تعاونی ها و نیز روش های عملی و راهبردی نقش تعاونی ها در توانمندسازی بانوان جلب می کند. در روز بزرگداشت سالانة تعاون، زنان و مردان به اتفاق در روز سوم جولای بر موضوع نقش تعاونی ها در مشارکت بانوان در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت تعاونی ها برای حضور همه جانبة بانوان در تعاونی ها تأکید و تمرکز خواهند نمود. در شمارة 70 خبرنامة آی.سی.اِی گزارش بزرگداشت این روز از سراسر جهان منتشر خواهد شد.

دعوت رئیس آی.سی.اِی به هوشیاری تعاونگران

 

به اعتقاد خانم پائولین گرین،رئیس آی.سی.اِی، شرکت های سهامی خصوصی این روزها برای تقویت هر چه بیشتر شرایط و صلاحیت های اجتماعی خود، به مهمترین اصول کسب و کار تعاون روی می آورند.

برخی از شرکت های بزرگ سهامی؛ زبان ارتباطی با مشتریان و مشارکت آنان را به عنوان ابزار قدرتمند بازاریابی دگرگون کرده اند. اما منظور از یک کسب و کار تعاونی اساسا بازاریابی با مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت نیست. تعاونی یک مدل جایگزینی کسب و کار بر مبنای مالکیت؛ مشارکت و حضور اعضا است. اصول تعاون را نمی توان با کند شدن روند تجارت یا در زمان بحران اقتصادی کنار گذارد.

پائولین گرین این سخنان را در خصوص رهبران تعاون در پارلمان استرالی در کانبرا و به مناسبت اجلاس تجارت اجتماعی استرالیا (SBA) ایراد نمود.

به گفته او لازم بود دولت ها تفاوت بین یک تجارت سرمایه داری و کسب و کار اجتماعی را درک کنند: " رنسانس مدل تعاون در 10 تا 15 سال گذشته به وضعیتی منجر شده است که برخی شرکتهای بزرگ سهامی سعی می کنند داشته های تعاون را از ما بربایند."

اتحادیه بین المللی تعاون و نهضت جهانی تعاون بر آن شدند تا از سال بین المللی تعاون 2012 برای جلب توجه نهادهای جهانی و دولت های ملی به پیام تعاون، کسب و کار پایدار آن، احیای بنیان های اجتماعی، مالکیت و نظارت دمکراتیک و مشارکت جامعه  استفاده کنند.

سناتور استیفنز، دبیر مشارکت های اجتماعی پارلمان استرالیا گفت که خانم گرین از سابقه ای درخشان به عنوان حامی بین المللی "شکوفایی اقتصادی مبتنی بر ارزش ها" برخوردار است.

به گفته مدیرعامل SBA؛ شرکت تعاونی استرالیایی عضو آی.سی.ای؛ حضور رهبر سازمان جهانی تعاون و ایراد سخنرانی از جایگاه دمکراسی استرالیا را مایه افتخار این بخش در کشور می داند.

 

                                                              مترجم: مرجانه سلطانی

زمان ارسال 3:31 عصر | نظرات (0)